AHDATH.INFO
بعد طول انتظار،صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 10 يونيو على مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ويسعى مشروع القانون إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة إلى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
وتفاعلا مع هذه الخطوة التي طال انتظارها من طرف المشتغلين بمجال التطوع والراغبين في مأسسته بعيدا عن الاستغلال والعشوائية، ثمن المركزالمغربي للتطوع والمواطنة هذا الإجراء الذي كان ضمن المخطط التشريعي لهذه الحكومة في نسختها الأولى منذ سنة 2012، مؤكدا أنه من أهم الملفات التي ترافع عنها منذ تأسيسه بعد أن قام بالعديد من المبادرات لتحسيس الحكومة بأهمية إصدار قانون التطوع .
وطالب المركز الحكومة بالإسراع بإحالة مشروع القانون على البرلمان من أجل استكمال مساطر المصادقة في ما تبقى من ولايتها، كما عبر عن أمنيته في أن يصادق البرلمان عليه انسجاما وتنفيذا للخطاب الملكي في 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، والذي دعا فيها الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية. وخاصة أن مثل هذه المشاريع المجتمعية والوطنية لابد أن تنتفي فيها مواقف الأغلبية والمعارضة، لأن الاعتراف القانوني سيجعل من هذه الثروة اللامادية التي يمثلها الجهد الجماعي للمتطوعين والمتطوعات سبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من المجتمع، وخاصة أن بلادنا ماضية في بناء مغرب متجدد في ظل تنزيل النمودج التنموي الجديد لمغرب 2035.
وأكد مصطفى بنمنصور، نائب رئيس المركز المكلف بالتطوع أن الإسراع بإصدار قانون التطوع سيجعل من المغرب ثاني دولة عربية تتوفر على قانون ينظم هذا المجال، ومن بين الدول القليلة في العالم التي تتوفر على مثل هذا القانون انسجاما مع توصيات الأمم المتحدة الأمم المتحدة التي أوصت سنة 2017 احتفالا باليوم العالمي للتطوع الذي يحتفل به كل سنة في 5 دجنبر شعار " قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان " بالاعتراف القانوني بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار في سبيل مساعدة الآخرين.
وأكد بنمنصور أن المركز سوف يستمر في ترافعه من أجل أن تخصص السلطات العمومية " يوم وطني للتطوع " لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية، وإدراج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية التعليمية واحتساب سعات التطوع عند التخرج من الجامعة، مع ترسيخ نماذج أخلاقية في الممارسة السياسية تعيد الاعتبار لقيم "العمل التطوعي" و"المبادرة المواطنة"، باعتبارها قيما للمشاركة والعطاء والمساهمة في خدمة الصالح العام. مع تقديم مقترح قانون يتعلق بالانخراط في أعمال تطوعية كعقوبات بديلة عن السجن أو الغرامات