AHDATH.INFO
أبرز الجنرال دوبريغاد مفتش الدرك الملكي مصطفى الحمداوي، في كلمة بالمناسبة، ازدياد الحاجة لتعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسستين في ظرفية خاصة تتسم بازتفاع الطلب على العدالة الجنائية، داعيا المسؤولين التابعين للمؤسستين إلى الانخراط الفعلي في هذه الدينامية التي تفرض تحسين عمل الضابطة القضائية، بهدف الاستجابة لمبادئ الفعالية في تدبير الأبحاث القضائية، وتجويد الخدمة للمرتفقين، واحترام الحقوق والحريات، والشراكة عن طريق تعزيز التعاون بين جميع أجهزة إنفاذ القانون حول المواضيع ذات الانشغالات المشتركة.
وتوجه الحمداوي ، باسم الجنرال دوكوردارمي، قائد الدرك الملكي ونيابة عنه ، بالشكر للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على الدعوة لحضور اللقاء الهادف إلى تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين، مما سيكون له وقع إيجابي على مردودية وأداء الضابطة القضائية، خاصة في تدبير الأبحاث والإجراءات المسطرية، ويساهم ، بالتالي ، في تجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في سبيل خدمة العدالة والمواطن.
واعتبر أن اللقاء تأكيد قوي وواضح على الالتزام التام للمؤسستين ، وفق تصور مشترك، لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية في إطار القانون ووفقا لما هو متعارف عليه دوليا ومكرس في دستور المملكة المغربية، حاثا كافة المسؤولين المركزيين والجهويين للدرك الملكي على التنسيق التام مع السلطات القضائية، مع الحرص على التقيد بأوامرها في إطار ما يمليه القانون.
وأضاف أن مواضيع اللقاء التواصلي تقدم فرصة لدراسة الإشكالات والإكراهات التي تعترض سير الممارسة العملية في تدبير الأبحاث القضائية وتنفيذ الأوامر الصادرة على السلطة القضائية، وفرصة أيضا لتبادل وجهات النظر مع الوكلاء العامين للملك للخروج بتوصيات عملية تعد بمثابة خريطة طريق لعمل مشترك، هدفه تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطنين.
وتروم ورشات هذا اللقاء التواصلي التي يعرف حضور مسؤولي المصالح المركزية والجهوية للدرك الملكي والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب في خدمة العدالة.