Ahdath.info
أفاد بلاغ لعدد من المخرجين والمنتجين انه "في إطار الدعم الذي يقدمه المركز السينمائي المغربي ثلاتة مرات في السنة، لانتاج الأفلام الوثائقية والسينمائية حول الثقافة و التاريخ والمجال الصحراوي الحساني، فتح المركز السينيمائي مجال للمنافسة لشركات الإنتاج التي تستوفي الشروط القانونية لتقديم مشاريعها أمام لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التي تدارس المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم قبل و بعد الإنتاج، وفوجئوا احدى المنابر الاعلام الإليكترونية بمدينة العيون و الداخلة يوم السبت 12 يونيو 2021 ، مقال تحت عنوان "استياء منتجي الأقاليم الصحراوية من دعم المركز السينمائي المغربي".
وأضاف البلاغ أن المقال تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات عنصرية مغرضة بشأن نتائج عمل لجنة الدعم السينمائي الوطني التي أعلنت عن قائمة مشاريع للأفلام الوثائقية المتعلقة بالثقافة والتاريخ و المجال الصحراوي الحساني، التي استفادت من تسبيقات على المداخيل برسم الدورة الأولى لسنة 2021 ،وذلك في إخلال صريح بأخلاقيات مهنة الإعلام التي تؤكد على توخي الأمانة والموضوعية في نقل الأخبار، خاصة من خلال الحرص على استقائها من مصادر مأذونة و موثوقة ونشر بيانات موقعة بأسماء أصحابها الذين يدعون المهنية ".
واضاف البلاغ "إننا كشركات إنتاج بهذا الوطن الذي يوحدنا جميعا كمهنيين فإننا نحن الموقعين أسفله"، فإنهم يعلنون " شجبهم لمغالطة الرأي العام من طرف قلة من منتجين مبتدئين لم يستسيغوا نتائج الدورة الأولى يحاولون -كردة فعل- أن ينصبون أنفسهم متحدثين باسم المهنيين وشركات الإنتاج بالصحراء والتحريض على العنصرية المقيتة بين شركات إنتاج الوطن الواحد والتمييز بين منتجي الشمال والجنوب المغربي والضرب بعرض الحائط مجموع الإنتاجات السينمائية المشتركة التي جمعت أبناء الوطن الواحد في عدة أعمال حول الثقافة والمجال والتاريخ الصحراوي" .
كما اعلنوا شجبهم ل "محاولة طمس حقيقة واقع الإنسجام والعلاقات المهنية المتينة التي تجمع العاملين في مجال السينما بين مهنيي شمال والجنوب وشرق وغرب المملكة والتي تؤكدها جميع دورات دعم المركز السينمائي المغربي منذ إحداث صندوق الدعم حول المجال والتاريخ والثقافة الحسانية التي نعتبرها جزءا لايتحزأ من ثقافتنا المغربية تزكيتنا لعمل أعضاء لجنة الدعم الذي نعتبره عمال شفافا و نزيها مخالفا للتلميحات المغرضة التي ذهب إليها كتاب المقال والتي تم نشرها بمواقع إلكترونية ليست سوى منابر يديرها كتاب المقال كوسيلة ضغط لاسفادة شركاتهم الحديثة التي لا تتوفر على أي عمل في مجال الإنتاج السينمائي".
وطالب الموقعون على البلاغ " الجهات المعنية بفتح تحقيق حول هوية هؤلاء ألأشخاص، وحول مدى حقيقة ما روجت له مواقعهم الإكترونية من خلال نشر هذا المقال"، وثمنوا " المجهود الكبير الذي يقوم به أعضاء لجنة الدعم السينمائي الحاليين و الذين اثبتوا ان عملهم ينبني على مبدأ تكافؤ الفرص و تقييمهم للمشاريع المقدمة يتم وفق مبادئ الإنصات و الإيجابية و الإستقلالية و الحياد، بهدف تطوير المشهد السينمائي".
كما طالبوا " المركز السينمائي تأطير المجال و حمايته من العشوائية و الفوضى و من السماسرة و الدخلاء و المتطفلين". واعلنوا انهم يحتفظون لأنفسهم "بحق الدفاع عن سمعتهم وعن قول الحق بما يكفله القانون".
كما دعوا " كافة المهنيين السينمائيين الحقيقيين بكل ربوع الوطن وخاصة بالأقاليم الجنوبية، الى التضامن والوحدة ورص الصفوف للتصدي لكل المضايقات والإستفزازات الجبانة التي تضرب في العمق عمل الدولة من خلال عمل المركز السينمائي المغربي وقطاع الإتصال من اجل تطوير القطاع السينمائي الوطني و بالصحراء المغربية على وجه الخصوص".