Ahdath.info
طالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى إعادة النظر في نسبة المساهمة المبنية على دخل جزافي، وصفته في رسالة تظلم ومناشدة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في 16 من يونيو 2021 بكونه « تعجيزي » لا يتناسب وإمكانياتهم .
وفي المقابل، أكدت التنسيقية انخراطها اللامشروط في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلاله الملك، داعية إلى إعادة النظر في نسبة المساهمة تفاديا لإغلاق مسبق للعيادات الطبية .
ودعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص في رسالتها لرئيس الحكومة ، حول المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15، إلى سحب المرسوم المذكور، لكون الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، غيرمتوافق حوله، وأنها « وجدت نفسها مجبرة على التوجه إليكم قصد طلب رفع الحيف الذي خلقه المرسوم التطبيقي المذكور لمن يمثل زهاء ربع المنظومة الصحية بمختلف قطاعاتها .
واعتبرت أن « عدم احترام بعض الجهات التي سهرت على المحادثات التي قادت لتبني دخل جزافي تعجيزي غير متوافق حوله ، يجبر عيادات الطب العام على أداء قيمة مساهمة مبنية على دخل جزافي خيالي يعادل أربع مرات الحد الأدنى من الأجور » . مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عيادات الطب العام، التي تعتبر المدخل الأساسي للمنظومة الصحية الوطنية، غير قادرة على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المرسوم المذكور، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق العيادات الطبية .
وناشدت الرسالة رئيس الحكومة بضرورة ملائمة مضامين المرسوم المذكور وواقع الطبيب العام بالقطاع الخاص، وذلك بسحبه ، كما ينص على ذلك القانون، وفتح حوار حوله لايقصي أحدا، من أجل تبني دخل جزافي منطقي متوافق حوله يعكس واقع الأطباء العامين بالقطاع الخاص .