Ahdath.info
احدثت جمعية بيت الحكمة "الهيئة المغربية من اجل المساواة بين الوالدين وحقوق الطفل "، وتم تكليف خالد بوكسيب ، المستشار الإستراتيجي والفاعل المتخصص في سياسات الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ، كرئيس لها.
وياتي احداث اللجنة، حسب بلاغ في الموضوع، "حرصا على مصالح الطفل الفضلى، وادراكا لأهمية الاستقرار الاسري في ترسيخ السلم الاجتماعي ، ووفاءا للرسالة الاجتماعية التي وضعتها الجمعية على عاتقها منذ تأسيسها".
واوضحت جمعية بيت الحكمة برئاسة نجيبة جلال انه "إذا ظهر اليوم أن كوفيد 19 هو العامل الأكثر تاثيرا في تغيير تنظيم مجتمعاتنا ، فإن نموذجنا الاجتماعي لا تزال تحت رحمة فيروس عدم المساواة"، مضيفة أحداث اللجنة أمله إيمان " بيت الحكمة بالقيم الديمقراطية ، وملحاحية تطوير نموذجنا الاجتماعي والطريقة الإيجابية والبناءة لدعم مجتمعنا بحيث يمكن لكل مغربي أن يتملك نفس التعريف لمفهوم المساواة"، كما أشارت انه "في السياق الحالي ، لا تزال العديد من الموضوعات رهينة الزمن والثقافة وثقل التقاليد ونظرة المجتمع المغربي، ومنها موضوع النموذج الاسري، الذي يتطلب التحديد بشكل واضح وجلي ".
واكدت الجمعية ان "قانون الأسرة المغربي يواجه الآن تحديًا حقيقيًا ، وهو تحد جديد يجب مواجهته من أجل الانسجام مع نموذجنا الاجتماعي الجديد، خاصة أن خيار المغرب الذي لا رجعة فيه لتعزيز العملية الديمقراطية وإرساء المساواة بين الجنسين يتبلور في مناخ غير متوازن، ويستدعي تفكيرا اميقا ومزيدا من الشجاعة للخروج من المناطق الرمادية واتخاذ قرار بشأن ارساء نظام قانوني واضح وفعال"..
ودعت بيت الحكمة إلى " إصلاح مدونة الأسرة وتحسين العدالة " التي هي في نظرها "السبيل الوحيد لانضاج العلاقات داخل الأسرة المغربية ، وهي المخرج الوحيد الذي لا محيد عنه لكي يتمكن كل طفل مغربي من ايجاد مكانته في المشاريع المستقبلية".
واشارت انه "في أسعد اللحظات ، مثل الزواج أو ولادة طفل ، وايضا حتى في أكثر المراحل إشكالية والاكثر حرجا ، مثل الطلاق ، فان الأطفال هم غالبًا أول ضحيته ، وهي اليوم احد العوامل الأساسية التي يجب على كل مغربي اخدها بعين الاعتبار لضمان مستقبل أفضل الذي لأطفالنا"، كما أكدت أن اللجنة التي أطلق عليها "الهيئة المغربية من أجل المساواة بين الوالدين وحماية الطفل" ستنال بها مهمة " تعزيز تحقيق الالتزام الكامل بالقيم الانسانية الأساسية لمواصلة مسيرة المغرب والمغاربة نحو المساواة".