Ahdath.info
لأن ابنها يقبع في السجن حاملا معه كسرا في رجله وينتظر إجراء عملية جراحية تأخرت لما يفوق الشهر، ما جعل رجله مهددة بتعفن جروحها، ولأنها ترى أن ما تضمنه محضر رسمي أنجزته عناصر الدرك الملكي بحد السوالم، نسب لها توقيع بصمتها في السجل، فإنها تطالب الوكيل العام بالتدخل والتحقيق في التزوير الذي طال محضرا نسب "وقائع غير صحيحة إليه"...
هذه خلاصة شكاية وجهتها إحدى الأمهات من حد السوالم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل التدخل والتحقيق في ما وصفه دفاعها ب "التزوير في محرر رسمي"، بعد أن تمخض تدخل عناصر دركية عن إصابة ابنها المعتقل والمتابع من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، على ذمة قضية تقول المشتكية إنها "لا تمت للواقع بصلة"، بكسر خطير على مستوى الرجل، كما قالت المشتكية لموقع (أحداث أنفو) خلال اتصال بها.
وحسب الشكاية الموجهة من دفاع الضحية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، فإن المحضر الذي تم تقديم الشاب الموقوف بموجبه ينطوي على جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 354 و356 من القانون الجنائي"، ولتضمنه وقائع غير صحيحة.
وحسب المشتكية السيدة (فاطمة.م)، الساكنة بإحدى العمارات تجزئة تابعة لجماعة حد السوالم، فإنه بتاريخ 21 ماي الماضي، "ألقت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم القبض على ابنها الذي كان يمتطي دراجة نارية مملوكة لأبيه"، ولكن عملية التوقيف لم تتم في ظروف عادية وقانونية، كما تؤكد الأم المشتكية، وإنما قامت عناصر الدرك الملكي التابعين لمركز حد السوالم، بصدم الشاب الموقوف "بسيارة كانوا على متنها من نوع داسيا"، كما تم الاعتداء عليه بالضرب - كما قالت المشتكية- "ما نتج عنه كسر على مستوى الرجل"، يتطلب حسب فحص طبي خضوع ضحيته إلى عملية جراحية لترميم عظام الرجل المكسورة.
وتؤكد الشكاية أن عناصر الدرك الملكي بحد السوالم، وبعد عملية توقيف المعني "قاموا بحمله وإدخاله إلى سيارة داسيا، وأخذوا الدراجة النارية معهم"، ما يفيد أن التدخل لم يتم على متن سيارة الخدمة، وإنما على متن سيارة خاصة، كما أن هذا التدخل لم توثقه الكاميرا التي يفترض أن تكون معلقة على صدر أحد المتدخلين، لكن كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحلات بالحي الذي كان مسرحا لعملية التوقيف وثقت مجرياته، وما وقع خلاله من اعتداء، حيث اطلعت أفراد أسرة المشتكي عليها، حيث إن الواقعة، كما تؤكد الشكاية، "تمت بتجزئة الإتقان بحد السوالم، ومثبتة بتسجيل الكاميرات الموجودة بالمحلات التجارية على مستوى التجزئة".
وحسب الشكاية فإنه "وبعد تحرير المحضر الذي يحمل عدد 3294 من طرف رجال الدرك الملكي"، والذي أحيل به ابن المشتكية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، تقول صاحبة الشكاية إنها "فوجئت بأن رجال الدرك الملكي ضمنوا فيه أنهم حضروا لتفتيش المنزل (وهي واقعة صحيحة)، لكن غير الصحيح وما يعتبر تزويرا، هو إشارة محرري المحضر إلى أن المشتكية "لا تعرف القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت - جاء في المحضر الرسمي - أنها "تلت تصريحها بنفسها وأصرت عليه وبصمت في دفتر التصريحات"، وهي "الواقعة - التي تؤكد المشتكية في شكايتها للوكيل العام التي توصل موقع (أحداث أنفو) على نسخة منها - أنها "غير صحيحة"، لكونها "لم تقم بتلاوة أي تصريح يخص المحضر المذكور، ولم يطلعها رجال الدرك على أي تصريح"، كما تؤكد أنها "لم تقم بالبصم في أي دفتر للتصريحات"، بل إن المشتكية تتحدى زاعمي الأكاذيب الواردة بالمحضر الرسمي الذي عرض بمقتضاه ابنها على النيابة العامة، بالقول: "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".
وتؤكد المشتكية أن المحضر المنجز، والمندوب إلى سبعة عناصر من الدرك الملكي بحد السوالم، بمن فيهم قائد المركز "هو وثيقة رسمية" باعتبارهم "موظفين عموميين"، وأن "ما دون به بخصوص المشتكية هو مجانب للحقيقة والواقع، لنسبهم لها أنها قرأت تصريحها وهي أمية لا تعرف القراءة والكتابة"، و"الأخطر - كما جاء في الشكاية - ذكرهم أنها بصمت في دفتر التصريحات، وهي التي لم تضع يدها في أي دفتر"، ولم تقم بالبصم في أي سجل.
وقالت الأم، ضحية هذا التزوير، إن "شكايتها مبنية على وقائع حقيقية غيرها الدرك الملكي في محضرهم الذي يعتبر وثيقة رسمية"، وأنها "محقة في الطعن بالزور"، ملتمسة من النيابة العام بمحكمة الاستئناف بسطات "إحالة شكايتها على الجهات المختصة وفتح تحقيق مستعجل بخصوصها".
لكن يظهر أن الشكاية التي أحالتها النيابة العامة بسطات على التحقيق منذ فاتح يونيو الجاري، لازالت تراوح، مكانها، حيث إن القيادة الجهوية للدرك الملكي مازالت لم تفتح التحقيق، ولم تستدع المشتكية من أجل الاستماع إلى إفادتها، والاطلاع على ما تتوفر عليه حجج ودلائل بخصوص قضية ابنها. كما تطالب المشتكية رئاسة النيابة العامة بالرباط بالتدخل لأخذ المحققين شكايتها على محمل الجد، وإنصافها وابنها مما تعرضا له.