الرئيسية

عبد النباوي يدعو المسؤولين إلى الالتزام بمقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية

رشيد قبول الخميس 24 يونيو 2021
IMG-20210624-WA0010
IMG-20210624-WA0010

Ahdath.info

قال محمد عبد النباوي إن "مدونة الأخلاقيات قد أصبحت أمراً ملموساً بين أيدي القضاة"، بعد أن تضمنت "تطبيقات عملية واضحة من شأنها رفع اللبس عَن التصرفات الماسة بشرف المهنة ووقارها"، داعيا المسؤولين القضائيين خلال الندوة الوطنية التي احتضنتها اليوم الخميس مدينة الرباط حول "مدونة الأخلاقيات القضائية.. محطة هامة في تأطير السلوك القضائي"، إلى "الالتزام بمقتضياتها"، و"العمل على تقديم النصح لزملائهم وتحسيسهم بأهمية الوفاء للأخلاقيات القضائية".

وخلال اللقاء ذاته دعا الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها – باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات – إلى "تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات"، و"الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف"، "لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي"، معتبرا أن "كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يَترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه".

وأصبحت مدونة الأخلاقيات القضائية بالمغرب مفروضة بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس "يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية...".

وقد حددت المادة المذكورة أهداف مدونة الأخلاقيات في "الحفاظ على استقلالية القضاة ونزاهتهم وتجردهم، وصيانة هبة القضاء، والتقيد بأخلاقه النبيلة والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة".

كما أكدت على "حماية حقوق المتقاضين وحسن معاملتهم، بالإضافة إلى استمرارية مرفق القضاء وضمان حسن سيره ".

كما قررت نفس المادة (106 من القانون التنظيمي للمجلس)، وضع لجنة خاصة بالأخلاقيات بالمجلس، تتولى تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة التي نشرت بتاريخ 8 مارس 2021 بالجريدة الرسمية للمملكة، حيث عدَّدَتِ المدونة تسعة مبادئ أساسية اعتبرتها مبادئ أخلاقية تقوم عليها مهنة القضاء، ويتعين على القضاة الالتزام بها، وهي: الاستقلال، الحياد والتجرد، المساواة بين الأطراف، النزاهة، الكفاءة والاجتهاد، الجرأة والشجاعة الأدبية، التحفظ، اللباقة وحسن المظهر، التضامن،