Ahdath.info
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض إن "القاضي اليوم مدعو لأن يكون قدوة في وقاره وعلمه وهندامه وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي"، لأن "القاضي لا يوزن بنفس الميزان الذي يوزن به باقي أفراد المجتمع، بل إن المجتمع يضع تمثلات خاصة للقاضي ترتبه في مصاف الفضلاء النزهاء العدول المبتعدين عن الشبهات"، وانطلاقا من ذلك أكد رئيس النيابة العامة أن "المجتمع لا يقبل من القاضي أي سلوك يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده".
الوكيل العام لدى محكمة النقض وخلال افتتاح الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي" على امتداد
يومي 24 و25 يونيو الجاري بالرباط، أكد على أن الجميع "مدعوون للمساهمة في تكريس الأخلاقيات القضائية"، ف:المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحمل أمانة دستورية في صون الأخلاقيات القضائية وتقويم السلوك القضائي، والمسؤولون القضائيون مدعوون ليكونوا آباء مرشدين لباقي القضاة يؤطرونهم وينصحونهم وينبهونهم لما قد يقعون فيه من خلل أو زلل، والجمعيات المهنية مدعوة لنشر القيم القضائية والتحسيس بها، والإعلام مدعو لنشر الأخلاقيات والقيم القضائية النبيلة، ليس فقط من خلال تناول الممارسات المخلة بهذه الأخلاقيات، ولكن أيضا من خلال تسليط الضوء على الجوانب المشرقة من عمل القضاة وسلوكهم".
وخلال اللقاء ذاته أكد مولاي الحسن الداكي على أن "رئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ستعمل على السعي إلى تحقيق الغاية من إصدار مدونة الأخلاقيات القضائية"، والمتجسدة في "تمثل القضاة لمبادئها في حياتهم اليومية".
واعتبر رئيس النيابة العامة أن "صدور مدونة الأخلاقيات القضائية خطوة مهمة نحو تنزيل أحكام دستور المملكة والتزاماتها الدولية"، كما أنه يشكل فرصة ل "وفير إطار مرجعي للقاضي يسترشد به في أداء مهامه وفي سلوكه اليومي وحياته الشخصية"، إذ أن "القاضي بما يحمله من مسؤولية جسيمة، يتقيد بواجب التحفظ والسلوك المهني القويم الذي يحفظ هيبة ووقار القضاء، سواء أثناء تأدية مهامه أو خارج المحكمة في علاقته بمحيطه الأسري والاجتماعي، مما يجعله دائما أمام أسئلة وأوضاع قد لا يعرف كيف يتعامل معها في غياب إطار مرجعي لأخلاقيات القاضي".
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه "مهما كانت القوانين متقدمة ومهما كانت مدونة الأخلاقيات متناغمة مع الأهداف النبيلة للعدالة، فإن الرهان الأكبر يبقى هو الضمير المسؤول للقضاة"، وفق ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاعتلاء العرش حين قال:"ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار".
وكان مولاي الحسن الداكي استهل كلمته بالتأكيد على أن "موضوع الأخلاقيات القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل فيما هو مهني أو فئوي"، لأنه "موضوع يتقاطع مع مجموعة من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية"، إذ يرتبط من جهة "بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة"، ومن جهة ثانية "يرتبط بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء ومن جهة ثالثة يرتبط بالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة"، مؤكدا أن الأخلاقيات القضائية "تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، النزيه والفعال"، القضاء الذي "يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه"، كما قال رئيس النيابة العامة.