AHDATH.INFO
دعت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إلى استحضار التجارب الدولية الناجحة في مجال الوساطة، التي حققت ممارسة مهنية ناجحة ،أجل إصدار قانون شامل ينظم الوساطة العائلية والأسرية بالمغرب، عقب ارتفاع الخلافات الزوجية خلال جائحة كورونا التي عمقت من المشاكل الأسرية بعد أن وجد الزوجين نفسيهما تحت سقف واحد لساعات طويلة بسبب الحجر الصحي الذي استمر لأشهر، إلى جانب التداعيات النفسية والاقتصادية التي استمرت في التراكم مخلفة عددا من المشاكل بعد تخفيف اجراءات الحجر.
وأشارت الجمعية في مذكرتها المطلبية إلى أهمية الوساطة في حل النزاعات العائلية كبديل عن بعض التدخلات من المحيط العائلي التي تزيد الأمر سوءا بين المتخاصمين، وأوضحت الجميعة أن النصوص القانونية المعتمدة كمرجعية لمسطرة الوساطة منحصرة في القانون 05-08 للتحكيم والوساطة الاتفاقية، ذلك أنه وضع مجموعة من الشروط الشكلية التي تؤسس لعملية الوساطة عبر إبرام اتفاق الوساطة كتابة، وتقيّد الوسيط بأحكام السر المهني أثناء سير مسطرة الوساطة مع احترام الآجال المخصصة لذلك.