Ahdath.info
قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن "المحاكم المالية لم تنشأ في الأصل من أجل زجر حالات الفساد بشكل مباشر"، ولكنها "ساهمت بشكل كبير في المجهودات المبذولة من أجل ذلك بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها ونطاقها ومخرجات ممارستها لمهامها الرقابية".
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات التي كانت تتحدث في لقاء عقد بالرباط بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أكدت على أنه إذا ما "أسفرت المهمات الرقابية التي تنجزها المحاكم المالية عن اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، يتم إعمال مسطرة الإحالة على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية".
وتندرج المذكرة في سياق "تنزيل أحكام دستور المغرب ذات الصلة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقديم المساعدة للهيئات القضائية".
كما تروم المذكرة، حسب ما أوضحته العدوي، "وضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها"، و"الاجتهادات والمقررات القضائية" الصادرة سواء عن المحاكم المالية أو القضاء، فضلا عن "تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري".
وأضافت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من شأنه "التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام"، كما "إثراء التحريات من خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وأقسام جرائم الأموال".
واعتبرت العدوي أن التكامل بين المؤسسات الثلاث من شأنه أن "يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب".
العدوي أشارت إلى أن المذكرة الموقعة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات تعكس أن "مسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها"، لاسيما "المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتخليق الحياة العامة خدمة للصالح العام".