AHDATH.INFO
أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نداء لأجل إعادة بلورة نموذج تنموي جديد غير ذاك، الذي اقترحته لجنة شكيب بنموسى.
وأكدت الجمعية، التي تدافع عن حقوق النساءوالفتيات، أن مقترح لجنة بنموسى لا يعدو أن يكون نموذجا تنمويا ب"تصور ذكوري" يقصي النساء والفتيات.
ولأجل تقديم ندائها، نظمت الجمعية ندوة صحافية تحت عنوان " نموذج تنموي جديد " للنساء والفتيات أيضا!" الثلاثاء 13 يوليوز 2021 بالبيضاء.
وكان الهدف من الندوة، وفق تأكيد الجمعية، فتح نقاش وطني حول النموذج التنموي الجديد، الذي تطالب به المنظمة المدنية وتعتبر أنه يدمج انتظارات النساء ويستجيب لتطلعاتهن ويدعم نضالاتهن لأجل مجتمع دامج للنساء والفتيات ومناهض للتمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وكانت الجمعية أعربت عن عدم الرضا عن مخرجات تقرير لجنة بنموسى، وأصدرت بيانا بهذا الشأن عقب صدور التقرير. و قالت الجمعية إن تقرير النموذج التنموي الجديد يحمل "تصورا ذكوريا للتنمية". وزادت من الانتقاد لمخرجات التقرير حد القول إنه " لا يعنينا لأنه لا يعكس المغرب الذي نريده لفتيات وشابات اليوم وفي أفق 2035".
وفي ندائها، شددت الجمعية على أن النموذج التنموي المقترح من قبل لجنة بنموسى لا يحقق "المشروع المجتمعي الديمقراطي المنشود"، من حيث إنه لا يضمن "تموقعا منصفا ومساواتيا للنساء"، وإنما يعكس "حصيلة توافقات حول قضايا اجتماعية واقتصادية للفرقاء السياسيين" دون حسم في عدد من القضايا المتصلة بحقوق النساء وفي مقدمتها المساواة، والتي نص عليها دستور 2011، لكن دون أن يتم تفعيل الآليات الكفيلة بتنزيلها واقعا .
وتساءلت الجمعية في ندائها عن جدوى الانتخابات والبرامج الانتخابية للأحزاب بالنظر إلى "إذا ما اتفق جمیع الفرقاء حول النموذج ومیثاقه؟ ألا یستبعد "النموذج" كلا من المجتمع السیاسي والمدني إزاء نموذج تبدو معالمه محددة مسبقا واعتماده من قبیل تحصیل الحاصل؟" تقول الجمعية.
وزادت الجمعية منبهة إلى أن "التفكیر في مغرب 2035 یعني، بالنسبة لنا، وبشكل أساسي، القطع مع مقاربات سبق العمل بھا لعقود بھدف تقویة وتثبیت تصور ذكوري للعلاقات بین الرجال والنساء". وأكدت الجمعية على أن بلورة نموذج تنموي جديد " یحتاج لتجدید في التصور السیاسي، وإرادة قویة بجعل المساواة الفعلیة ضمن الأولویات المجتمعیة الدالة، الحاملة بما لا یدع مجالا للشك لشروط ومحددات التنمیة الدیمقراطیة لبلادنا".
وفي هذا السياق، ومن أبرز مؤاخذات الجمعية على مقترح بنموسى، قالت، في ندائها، إن النموذج التنموي الجديد يبقي على" "حصن منیع" حول العلاقات بین الجنسین في الفضاء الخاص، وھو المجال الوحید الذي توقف القانون الوضعي عند حدوده، الأمر الذي یضعف أثر قوانین أخرى ظلت تحت "وصایة" التشریع الأسري، كما النساء والفتیات أنفسھن"، ويقعد
"ھذا التصور بالاستنجاد بالفقه في حین أن الإصلاح الذي تم في 2004 أبرز دور الإرادة السیاسیة في التراجع عن معتقدات كانت تبدو ثابتة مدى الدھر"، ويمأسس "الفكرة، التي تعتبر النساء " فئة " (وبلغة الابداع التواصلي " عنصر نسوي") تخصص لھا فقرة في كل أصناف الوثائق الصادرة عن الفاعلین السیاسیین والحزبیین"؛ و يتشبث ب "الآليات الحكومیة التي "تعتني بالمرأة" باعتبارھا مسألة اجتماعیة تدخل ضمن اختصاص یشمل الأطفال والمسنین والأشخاص في وضعیة إعاقة...وھم أصلا رجال ونساء وأصحاب حقوق".
واعتبرت الجمعية النسائية، في ندائها، أن النساء من حقهن وواجبهن بصفتهن " مواطنات" "يتحملن مسؤولياتهن في مختلف المجالات"و"يؤدين الضرائب بالكامل" أن تكون سنة 2035أفقا للحسم في عدد من القضايا المتصلة بالمساواة والمناصفة في مختلف المجالات.
وطالبت الجمعية، في هذا السياق، أن تكون 2035 أفقا ل " إصدار قانون عام یُعرف التمییز المباشر وغیر المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات، سواء كان مصدر التمییز شخص مادي أومعنوي، مؤسسة عمومیة أو خاصة، وذلك بما یتوافق مع دیباجة الدستور والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة"؛ و" تضمین مقتضیات تمنع التمییز تجاه الفتیات والنساء، بطریقة ممنھجة، في التشریعات الوطنیة وملاءمة القوانین في سائر المجالات مع معاییر عدم التمییز والمساواة والمناصفة التي یكرسھا الدستور واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة"؛ و"تغییر شامل ومنسجم لمدونة الأسرة بكافة مقتضیاتھا التمییزیة و/ أو غیر المنصفة بما في ذلك:
سن الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق، اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، وبصفة خاصة، نظام المواریث"؛ و"تغییر شامل مواز لسائر المضامین الثقافیة خاصة منھا التربویة والإعلامیة وتلك الموجھة الى التحسیس الجماھیري الواسع، بما یساھم في تكسیر الحلقة المفرغة "القانون- العقلیات" .
وفي الرفع من وتیرة التغییر في اتجاه ثقافة حاملة لقیم الكرامة الإنسانیة، والحریة والمساواة واللا-عنف، ومدافعة عنھا"؛ و"ضمان فعلي لولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار السیاسي والإداري على المستویین الوطني والترابي"؛ و"اعتماد مقاربة حقوقیة قائمة على معطیات وإحصائیات مدعومة بوسائل مؤسساتیة وبشریة ومالیة تعطي الأولویة للنساء الأكثر تضررا.
وتفعیل ھذه المقاربة في كافة السیاسات العمومیة بما یتطلبھ ذلك من تخطیط، وتحدید للمیزانیات، وإرساء فعلي لآلیات الدیمقراطیة التشاركیة والنفاذ للخدمة العمومیة على المستویین الوطني والترابي"؛ و"إرساء بنیات وھیاكل حكامة لھیئة المناصفة ومكافحة كل أاشكال التمییز، مع تمتیع ھذه الأخیرة بالاستقلالیة الإداریة وبالصلاحیات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكایات على غرار ھیآت دستوریة أخرى"؛ و"إرساء آلیات ووسائل مؤسساتیة وبشریة وتخصیص موارد مالیة مباشرة ضمن قوانین المالیة، وذلك من أجل امتصاص الفوارق بین الرجال والنساء على المستویین الوطني والترابي".
وخلصت الجمعية، في ندائها، إلى أن المغرب " الذي نریده، بكل بساطة، مغرب جدیر ببناتنا وحفیداتنا. وھو یحتاج لتجدید في التصور السیاسي، وإرادة قویة بجعل المساواة الفعلیة ضمن الأولویات المجتمعیة الدالة، الحاملة بما لا یدع مجالا للشك لشروط ومحددات التنمیة الدیمقراطیة لبلادنا".