AHDATH.INFO
خلال كلمته في الندوة التي نظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أروبا أمس الثلاثاء 13 يوليوز2021، حول موضوع "النساء والعمل السياسي: الطريق إلى المناصفة"، أوضح الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أن المغرب راكم على مدى ثلاثة عقود، العديد من الاصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية التي استحضرت المسألة النسائية وإشكالية النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
وأشار المالكي أن التشريعات المغربية تتقاطع مع أولويات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وآلياتها الحقوقية،خاصة الاتفاقية المتعلقة بمحاربة العنف المنزلي الممارس ضد النساء والوقاية منه، و الاتفاقية المتعلقة بصيانة حقوق الانسان والحريات الاساسية، و الاتفاقية المتعلقة بالولوج الى الوثائق العمومية و اتفاقية مجلس أروبا بشأن الوقاية من الارهاب والآليات الأخرى المتعلقة بمحاربة الجرائم الالكترونية ومحاربة الرشوة و حقوق الاطفال و حماية المعطيات الشخصية و مكافحة الاتجار بالبشر.
المالكي استحضر في كلمته دستور الستينات الذي كفل للمغربيات الحق في التصويت والترشح وتقلد المناصب المدنية والعسكرية، موضحا أن طوح المغرب اليوم هو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء كما هو وارد في الفصل 19 من القانون الذي ينص أيضا على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كتتويج لإصلاحات بنيوية بمنطق تحرري وتقدميٍ حداثي، تمثلت في تشريعات وتدابير يسرت للنساء بلوغ مسؤوليات سامية والتواجد في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي، مضيفا أن مجلس النواب أحدث منذ سنوات مجموعةً موضوعاتيةً معنية بالمناصفة والمساواة.
وتحدث المالكي عن الاصلاحات التي تلت مدونة الأسرة، كقانون الجنسية لأبناء المغربية من زواج أجنبي، وآليات التمييز الايجابي التي مكنت من رفع عدد النساء داخل مجلس النواب من سيديتن خلال الولاية التشريعية 1993-1997،إلى 35 سيدة ابتداء من 2002، مع توسيع قاعدة النخب النسائية المحلية المنتخبة، وذلك ضمن توافق بقيادة ملكية تتقاطع مع مطالب القوى السياسية الوطنية والديموقراطية ومطالب المجتمع المدني خاصة النسائي منه.
وإلى جانب المكاسب الدستورية، تحدث المالكي عن دور الثقافة المجتمعية في تمهيد الطريق أمام النساء نحو المناصفة على ضوء الدستور، وعبر رئيس مجلس النواب عن ثقته في الكفاءات النسائية التي يقترن وجودها بالشفافية، محذرا من التراجع عن أن مكسب تم تحقيقه في هذا الاتجاه، داعيا النخب السياسية والثقافية والاقتصادية والمجتمع إلى ترسيخ فكرة المساواة استنادا على الوعي الذي يتطلب جهدا يوميا وإقناعا متواصلا على غرار الخطوات التي اتبعتها التقاليد الديموقراطية العريقة.