Ahdath.info
لاتزال قضية حجز أسهم شركة الوداد لفائدة شركة أسفار، تتفاعل، في ظل عجز إدارة الشركة عن تسديد الدين العالق في ذمتها لفائدة الطرف المشتكي.
وعلم موقع احداث انفو أن دفاع شركة بلان سيال للاسفار الذي استصدر منذ ازيد من شهر حكماً قضائياً يرمي الى الحجز على اسهم شاء ركة الوداد ش م تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء القاضي باستخلاص مبلغ 270 مليون سنتيم المرادف لعدد من الكمبيالات الصادرة عن جمعية الوداد الرياضي و التي لم تستوف بالاداء، قرر اليوم سلك مسطرة البيع بالمزاد العلني لاسهم شركة الوداد.
وتقتضي مسطرة البيع في المزاد العلني، بداية الحصول على حكم استعجالي من المحكمة و التي تسمى بالقرارات المبنية على طلب طبقا للمادة 148 من القانون المدني، يقضي بنشر اعلان البيع بجريدتين يوميتين، وهو الاعلان الذي يتضمن قرار محكمة الاستنزاف عدده و تاريخ صدوره و المحكمة التي اصدرته وتحديد نوعية المحجوز المراد بيعه بالمزاد العلني وتحديد ثمن انطلاق المزاد وتحديد تاريخ اجراء المزاد و القاعة و المحكمة التي سيجري بها بيع المحجوز .
وللإشارة فإن عملية البيع هاته و التي تهم مبلغ 270 مليون، وبالنظر أن قيمة رأس مال الشركة المحرر لا يتعدى 250 مليون سنتيم، فإن القيمة التي من المحتمل تحصيلها من البيع بالمزاد قد لا تتعدى مبلغ 150 مليون سنتيم، وهو مايعني ان المبلغ المحصل لا يكفي لسد قيمة قرار محكمة الاستئناف التجارية، والذي يبقى معه من حق المستفيد من قرار المحكمة اللجوء الى بيع ممتلكات اخرى للجمعية للحصول على قيمة مستحقاته كاملة من جهة اخرى .
كما ان عملية البيع بالمزاد قد تكون بيع الاسهم بالسهم الواحد كما بكتلة الاسهم اي عدد الاسهم كلياً و هذا قد يفرز مالك جديد للشركة، و هنا يكمن خطر أخلاقي لم يتوقعه قانون التربية البدنية و الرياضة 30/09 الذي ينظم عملية انشاء الشركات الرياضية الا و هو ان يكون المقتني لاسهم الشركة من منخرطي نادي منافس للنادي الذي انشاء الشركة في بداية الامر .
وحسب مصادر متتبعة فإن هذه احدى ازمات رئيس الوداد التي جاءت لتنضاف لشكاية اخرى محل تحقيق من طرف الشرطة القضائية بالدارالبيضاء.