طالبت مجموعة من المؤسسات المدنية تنشط في المجال السياسي والاقتصادي إلى صياغة ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية والمواطنة يجعل من الحوار الديمقراطي إحدى الآليات لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد.
1-إن المطلوب من وجود ميثاق وطني هو تحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء، وهذا الاختيار يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية.
2-من المهم أن يتضمن الميثاق العناوين الكبرى لاختيارات المستقبل على أن تتكفل السياسات العمومية بوضع القرارات المرتبطة بها موضع التطبيق، وعند ذلك فإن التنافس بين الفاعلين السياسيين سيكون حول مضامين السياسات العمومية وحول مدى ملاءمتها للاختيارات التي تحقق حولها الإجماع الوطني.
3-على أن أهمية الميثاق الوطني لا تكمن فقط في تحديد الاختيارات الكبرى وفي رسم المعالم التقنية لتنفيذها، بل تكمن أساساً في الأفق السياسي الذي تفتحه والذي من شأنه أن يبني جسوراً قوية من الثقة في الحياة العامة، ويمكن البلاد من نموذج سياسي جديد ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتأكيد على التلازم البديهي بين الديموقراطية والتنمية،من خلال التأكيد :
-- على مركزية الدستور في الحياة العامة وعلى تغليب التأويل الديموقراطي لأحكامه
-على الملكية الديموقراطية البرلمانية الاجتماعية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها،والاحترام التام للمؤسسات المنتخبة.
-- على الإصلاحات الجوهرية السياسية والدستورية والمؤسساتية التي من شأنها أن تعيد المصداقية والنجاعة للحقل الحزبي والنقابي، وتمكين المجتمع المدني من آليات المشاركة والمبادرة الخلاقة.
-على انفراج حقوقي وتصفية للأجواء السياسية من خلال مبادرات ملموسة من الدولة تجاه المجتمع كمقدمة لعودة الثقة، بدء بإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي.
-- على حماية الحقوق والحريات الأساسية والالتزام بمنع كل حد منها والاعتراف بها كجزء لا يتجزأ من البناء الديموقراطي.
بهذه الرؤية سيعمل الميثاق على تجديد القيم الوطنية وعلى تحفيز الشباب على الانخراط في التزام جماعي يتسامى على المصالح الفردية والفئوية وعند ذلك، فإن هذه الروح الجديدة وهذه الوطنية المتجددة ستطلب من الجميع ابتكار سياسات عمومية للتعبئة هدفها تحضير الأجيال الجديدة للمساهمة في تحقيق المصالح العليا للبلاد.