Ahdath.info
بينما تتواصل جلسات محاكمة المرأة المتهمة باختلاس 15 مليار من مشغلها وهو واحد من الفاعلين الاقتصاديين والمنعشين العقاريين الكبار بجهة سوس ماسة، لاتزال القضية تحيل بالعديد من المفاجآت.
وكانت المتهمة اشتغلت خلال جزء كبير من حياتها مع المشتكي قبل أن يكتشف أن المرأة التي وضع على عاتقها مسؤولية المديرة، وكانت الكل في الكل بمجموعته " خانت أمانته " كما جاء في صك الاتهام، ليقرر طرق باب القضاء. المتهمة توجد منذ أكثر من 14 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول رفقة موثق متهم بدوره بالتزوير
أصل القضية كما يتابع الجميع، ابتداء بسيطا، مشغل تابع مديرته بالاختلاس، وكان بالإمكان أن يأخذ الملف مجراه العادي، غير أن صب الزيت على النار من قبل أبنائها جعل القضية تصبح مثل مسلسل قضائي إعلامي تحت مسمى "المرأة الحديدية " يحرف الحقائق ويؤجج العواطف مند شهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما تم تحريف القضية يضيف محيط الطرف المشتكي بعدما أثارت المتهمة وأبناؤها قضايا جانبية من قبيل تهرب المجموعة الاستثمارية ضريبيا، وطردها لمئات العمال، وصولا عشية المحاكمة إلى اتهام مسؤولين قضائيين وبالاسم بالاستفادة من الشقق والعلب المليئة بالأموال مع العلم أن هذه الأمور- يضيف محيط المشتكي- تعتبر قضايا أخرى يجب طرحها قانونيا وليس عبر الفايسبوك، خارج القضية المتعلقة ب"خيانة الأمانة واختلاس ما قيمته 15 مليار والتزوير ".
ومعلوم أن المتهمة كانت أوقفت من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في أواخر فبراير 2020، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير، وصدر الأمر بعد أشهر من التحقيقات في تهمة خيانة الأمانة " عبر وضع اليد دون وجه حق على عقارات، والاستيلاء على أموال شركات المجموعة عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات"
ومنذ ذلك الحين ظل ابن الموقوفة رهن الاعتقال يكيل الاتهامات، بعدها تم تسريب "أوديو" للمتهمة من داخل سجن أيت ملول هددت من خلاله ب" فضح الجميع إن لم يطلق سراحها" لتطلق مند يومين ابنتها من منزلها بكندا. خرجة يعتبرها المتتبعون للملف خارج السياق وزع اتهامات دون التأكد من صحتها والإتيان بالحجج وعرضها بالطرق التي يكفلها القانون. ذكرت بالتصريح ما كان شقيقها يهدد به بالتلميح.
كما تأتي هذه الخرجات ضدا في ما ذهبت إليه محكمة النقض في موضوع الملف الجنائي المذكور و الرائج أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، إذ أصدرت فيه هذه الهيئة العليا قرارها بتاريخ 10 مارس الماضي، فقضت برفض طلب التشكك المشروع الذي وجه الى الهيئة التي مثلت أمامها. وعلت قرارها رفض التشكك المشروع بعدم الوقوف على ما يثبت ادعاءات دفاع المتهمة.
واستغرب دفاع الجهة المشتكية من جانبه كيف أن المديرة " كانت الآمر والناهي دخل المجموعة الاستثمارية، تجرى على يدها كل العمليات المالية والمحاسباتية والمصرفية، فتحولت بقدرة قادر من موظف إلى ملياردير، ليخرج اليوم أبناؤها لإعطاء الانطباع بأن أمهم الموقوفة بريئة من التهم الثقيلة التي تواجهها رغم كل المحررات الرسمية تشهد بذلك.ى هذا إلى جانب اعترافات الموثق المدونة ضمن المحاضر.