Ahdath.info
طالب عدد من سكان سيدي رحال والفعاليات الجمعوية، الذين التقاهم موقع أحداث أنفو صباح اليوم الأحد 5 شتنبر الجاري، النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، ب"فتح تحقيق معمق ونزيه"، في شبهة إفساد العملية الانتخابية بجماعة سيدي رحال الشاطئ، بعد تصوير أحد المرشحين وهو يوزع الأموال على بعض الناخبين بمقر إقامته الواقعة على الطريق المؤدية إلى مدينة آزمور عبر سيدي رحال.
وقد عاينت (الأحداث أنفو)، صباح اليوم أحد الفيديوهات، الذي تسبب في خلق رجة بمنطقة سيدي رحال التابعة لعمالة إقليم برشيد، بتزامن مع الحملة الانتخابية التي توشك على نهايتها وقبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، حيث يوثق الفيديو المذكور لعملية توزيع أموال على بعض الناخبين بمناسبة الحملة الانتخابية المتواصلة استعدادا للاستحقاقات التي تجري يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، والتي تهم الانتخابات الجماعية، الجهوية والتشريعية.
ويكشف الفيديو الذي تظهر ملامح المعني به بوضوح، وهو يمنح أوراقا مالية من فئة 200 درهم لإحدى النساء التي ترتدي جلبابا أحمر، كانت في انتظاره على مقربة من إحدى العمارات التي في ملكيته، قبل أن يصل على متن سيارة تم إلصاق المنشور الانتخابي الخاص به عليها، حيث أخبر المترشح في بادئ الأمر السيدة بأنه لا يستطيع منحها ما تطلبه، لأن أشخاصا آخرين يتربصون به وينتظرون بدورهم منحهم الأموال من أجل التصويت عليه، في الانتخابات التي تجري بنمط الاقتراع الفردي الأحادي الإسمي في هذه الدائرة.
لكن ومع إلحاح السيدة التي كانت رفقة أخرى ترتدي جلبابا أسود، والتي تلقت وعودا بتوظيف أبنائها أو أقاربها في الجماعة، قام المرشح المذكور باستدراج السيدة إلى داخل العمارة، حيث عمد إلى إقفال البوابة الخارجية ليعد بعض الأوراق النقدية ويمنحها لها، قبل أن تغادر، وينتهي تصوير هذه الفضيحة، التي طالب عدد من المتتبعين بالتحقيق فيها، وكشف ملابساتها.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد القاضي (عبد السلام بوهوش)، كان قد أعلن منذ تعيينه على رأس النيابة العامة بعاصمة أولاد حريز، قبل أسابيع قليلة، أن "النيابة العامة عازمة على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافيتها ونزاهتها"، إذ أكد خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه، على أن "بلادنا مقبلة على استحقاقات انتخابية مهمة لمؤسساتها التمثيلية"، وهي الاستحقاقات التي قال إنها "تكرس الخيار الديمقراطي الذي تبنته بلادنا"، مؤكدا أن "النيابة العامة حريصة على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة هذه الانتخابات ومصداقيتها بالسرعة والحزم اللازمين"، مسترشدا في ذلك بتعليمات جلالة الملك الواردة في الخطاب السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2007، والذي جاء فيه: "كما نؤكد على الدور الحاسم للقضاء في صيانة حرمة الاقتراع ومحاربة الفساد بكل أنواعه والبت في صحة الانتخاب في كل مراحله، بتنسيق بين كافة السلطات العمومية التي أناط بها القانون مسؤولية تنظيم الانتخاب ومراقبة نزاهته".
كما اختار وكيل الملك بابتدائية برشيد الاستشهاد بالخطاب الملكي، من أجل حث ممثلي الحق العام بعاصمة أولاد احريز على الاهتمام بحسن سير العمليات الانتخابية، حين قال إن "على العدالة، ولاسيما قضاء النيابة العامة، التحلي بالمزيد من اليقظة والتعبئة، وإجراء التحريات، بكل موضوعية وتجرد، في كل الشكايات والطعون".