AHDATH.INFO
دشن رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الأغلبية المقبلة، عزيز أخنوش، سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب المعنية بالانضمام إلى حكومته. وذلك، الإثنين 13شتنبر 2021.
واستهل أخنوش مشارواته، التي احتضنها مقر الحزب بالرباط، بلقاء الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي جاء حزبه في المرتبة الثانية في ترتيب نتائج اقتراع 8شتنبر الجاري بحصوله على 86 مقعدا نيابيا .
ليلتقي أخنوش بعده، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الحاصل حزبه على 81مقعدا، فالكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، الذي نجح حزبه في الحصول على 35مقعدا .
وتوالت لقاءات أخنوش خلال ذات اليوم، حيث استقبل كلا من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر ( 29مقعدا)، وبعده الأمين العام للاتحاد الدستوري، محمد ساجد (18مقعدا).
وتوحدت كلمات قادة الأحزاب، الذين استقبلهم أخنوش، حول التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب "حكومة قوية منسجمة قادرة على تنزيل الرؤى الملكية وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد".
وبدت جليا رغبة قادة هذه الأحزاب في الانضمام إلى الأغلبية المقبلة من خلال الكلمات المقتضبة، التي تتابعوا في إلقائها، كل واحد على حدة، بعد انتهاء اجتماعهم السريع بأخنوش، حيث بالكاد كان يستغرق النصف ساعة على أبعد تقدير .
وإذ تحدث الأمين العام لحزب الجرار، عبد اللطيف وهبي، عن "انطباعات" وصفها ب"الإيجابية" في ما يهم المشاورات وما سيستتبعها من قرارات تهم تموقع الحزب بشكل واضح، فقد ذهب نظيره، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أبعد وهو يقول بلغة عملية إن حزبه، من خلاله،" تلقى عرضا سيحيله على الدواليب التقريرية للحزب وأساسا المجلس الوطني".
وزاد مؤكدا أن اللقاء مع أخنوش" كان مناسبة لنقاش حقيقي ولمناقشة تطعيم البرنامج الحكومي المقبل بمجموعة من الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب المعنية بالمشاركة في الأغلبية المقبلة" .
وهو التصريح، الذي يفيد أن حزب نزار بركة سار خطوة إضافية إلى الأمام في إطار المشاورات مقارنة مع حزب الجرار، أو حتى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قال كاتبه الأول، ادريس لشكر، إن لقاءه بأخنوش" كان مناسبة للتأكيد له على استعداد حزبنا على مواصلة الجهد، الذي بذلناه معا في الحكومة السابقة، والعمل لإنجاح النموذج التنموي".
وفيما يوجد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في وضع مريح جدا بشأن تحالفاته المقبلة، فإن قادة أحزاب الجرار والميزان والوردة، وخاصة الجرار والوردة، يعانون بعض الضغط، داخليا وخارجيا. وخاصة من الرأي العام الخارجي، الذي يرى ب"ضرورة تموقع كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة لضمان معارضة قوية بنفس قوة الحزب القائد للأغلبية المقبلة قادرة على المواجهة وممارسة الرقابة".
علما أن المعارضة المقبلة ستتضمن حزب العدالة والتنمية المنهك بفعل النتائج الانتخابية، والذي فقد جل " ديناصوراته النيابية"، فضلا عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي عاش خمس سنوات الأخيرة، في موقع الخصم مع العدالة والتنمية وبالتالي، من المؤكد أن علاقة الصدام هذه سيكون لها التأثير البالغ على آداء المعارضة.
وشرعت أصوات تحذر من غياب "بروفايلات قوية" ضمن المعارضة المقبلة مما سيؤثر بحسب البعض منها على المسار الديمقراطي بالبلد بسبب "هيمنة الحزب الأغلبي" لخمس سنوات المقبلة. لكن، وبالمقابل، تقول آراء أخرى إن المعارضة، سواء كانت قوية أو ضعيفة، ليس لها التأثير الكبير في ما يهم العمل التشريعي، وإن مهمتها تظل خطابية صرفة .
ويؤسس حزبا الأصالة والمعاصرة و الاستقلال حقهما في التدافع السياسي للتواجد ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة على التزامهما المعنوي والأخلاقي اتجاه ناخبيهم، الذين منحوا الحزبين المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، يما يعني أن الحزبين ملزمين مبدئيا بالمشاركة في الحكومة المقبلة، علما أن كليهما مكثا بالمعارضة لعقدين .
كذلك، يحرك الحزبان ذاتهما، وباقي الأحزاب، التي تطمح للمشاركة في الأغلبية، الرغبة في الانضمام إلى تشكيلة يقودها حزب "قوي" مسلح بمجموعة من المشاريع والرؤى الملكية الكبرى، التي رسمت إطار اشتغاله خلال الخمس سنوات المقبلة، وفي مقدمتها النموذج التنموي المقبل. وبالتالي، فهذه الأحزاب متحمسة ومتحفزة ل"الاستفادة" من "الظروف الإيجابية الداعمة لعمل الحكومة المقبلة بقيادة عزبز أخنوش" بحسب رأي متابعين للشأن السياسي .
وبالتالي، تظل مشاركة كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال في الحكومة المقبلة، رهينة بشكل أساس بالعرض، الذي سيقدمه رئيس الأحرار للحزبين في ما يهم الحقائب الوزارية وما يستتبعها من مناصب وعلى رأسها رئاسة مجلس النواب، وهو المنصب، الذي يرنو إليه الحزبين معا. كما أنها رهينة بمدى إقدام حزب الأحرار على التخلي عن حلفائه " التقليديين" ممثلين في الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.