AHDATH.INFO
دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف الحكومة المقبلة إلى إصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، إلى جانب تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
واعتبرت الجبهة أن "المغاربة صوتوا في انتخابات 8 شتنبر 2021 ضد المواقف المتشددة والمتطرفة، والتي تتعارض مطلقا مع سماحة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصفة عامة"، مضيفة انهم عاقبوا "بشكل مذل تيار الإسلام السياسي من خلال صندوق الاقتراع ". و أنهم " بعد تجربة عشر سنوات قرروا في هذه الإنتخابات إن مثل هؤلاء باتوا يشكلون خطرا على الديمقراطية وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص حقوق المرأة والطفل. والتنمية المستدامة".
واكدت الجبهة انها لاحظت " تنامي خطاب الكراهية والضغينة وتهديد السلم والأمن منذ إعلان هزيمة الإسلام السياسي ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي ، وذلك من خلال حملات الشيطنة ، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي".
وطالبت الجبهة ب" تهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي".
واقترحت الجبهة أن "يلتزم كل حزب مشارك في الحكومة المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب"، مضيفة انه "يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك. وذلك من اجل التغلب على الإرهاب من جذوره وخلق جيل عقلاني من جهة وجيل متمكن من وسائل العلم والمعرفة التي تدخله مباشرة إلى سوق العمل وإنتاج الثروة والابتعاد عن الفقر والتهميش ".
وجدت الجبهة مطلها على أن "يتم التأكيد في ميثاق الشرف على عدم التساهل فيما يخص تلغيم المنظومة التربوية بأية مجاملة لأية مبادرة تروم تسييد العنف والتطرف العقائدي والتعصب الفكري المناهض لكل اعتدال وانفتاح واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية"، كما اقترحت أن "يتضمن ميثاق الشرف هذا والذي ستتبناه و توقع عليه الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية والدولتية المنخرطة في المسار الديموقراطي وكذلك المنخرطة في تفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية".