AHDATH.INFO
كشف التقرير السنوي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان عن حجم المساهمات المالية والعينية التي قدمتها القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية للجمعيات برسم السنة المالية 2018، والتي فاقت 3.6 مليار درهم، استفاد منها حوالي 22 ألف و554 جمعية، مع الإشارة أن هذه الأرقام تخص المعطيات التي تم التوصل بها من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات التي تفاعلت مع مراسلات وزارة الدولة بخصوص هذا التقرير.
وتتوزع هذه المساهمات على 26 من القطاعات الحكومية التي قدمت ما قيمته أزيد من مليار درهم، أي 28.51 من قيمة المساهمات التي استفادت منها 1089 جمعية، بينما شكلت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية البالغ عددها 68 ما قيمته 33.84 في المائة من المساهمات، أي بمبلغ يفوق 1.2 مليار درهم، استفادت منه 10 آلاف و 757 جمعية.
وفي نفس السياق أشار تقرير الوزارة أن خمسة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ساهمت بمبلغ يفوق 5.2 مليون درهم، استفادت منه 20 جمعية، وحسابين مرصودين لأمور خصوصية بمبلغ 1.2 مليار، استفادت منه 5 جمعيات، إلى جانب تكلفة بقيمة 149 مليون درهم، خصصت للدعم العيني، استفادت منها 10 آلاف و 673 جمعية.
وأشار التقرير أن القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية أبرمت 9149 شراكة واتفاقية مع الجمعيات سنة 2018، منها 8094 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 88 في المئة، فيما أبرمت القطاعات الحكومية 1.055 اتفاقية بنسبة 12 المئة، مشيرة إلى أن هذا يبرز مدى المساهمة النوعية في تمويل ودعم مختلف برامج وأنشطة الجمعيات، مقارنة مع باقي مصادر التمويل والدعم العمومي الأخرى.
وتزامن الحيز الزمني الذي يهم المعطيات المعلن عنها ضمن التقرير السنوي للوزارة، مع إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 - 2023، وإطلاق النقاش العمومي حول بلورة النموذج التنموي الجديد، إلى جانب اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2018 - 2021 التي حرصت على إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعدادها وتنزيلها.