AHDATH.INFO
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، عن رفضها صرف منحة المغادرة لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة 10 أشهر، مشيرة أن الخطوة تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع وتبديد وهدر المال العام.
وأعلنت الجمعية أنها ستحتج أمام البرلمان يوم السبت 25 شتنبر، وذلك تنديدا بعدد من التجاوزات التي تهم عودة من وصفتهم ب" بعض المفسدين وناهبي المال العام" إلى الواجهة الانتخابية رغم وجود تقارير رسمية ضدهم، كما عبرت الجمعية عن قلقها من منح الأحزاب السياسية التزكية لبعض المفسدين، في تعارض تام مع شعاراتها حول تخليق الحياة العامة، وهو ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية، إلى جانب مطالبة القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.