AHDATH.INFO
نطقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس برئاسة ذ. محمد اللحيا أمس الثلاثاء 21شتنبر الجاري بأحكامها في الملف الجنائي رقم 23/ 2020 المتابع فيه في حالة سراح أربعة متهمين من بينهم الرئيس السابق لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس من طرف قاضي التحقيق من اجل جناية " تبديد أموال عمومية " بعد إخضاعهم للتحقيق بملتمس من الوكيل العام بعد اطلاعه على مساطر البحث التمهيدي الذي أنجزته عناصر الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقه المشتبه فيهم المحالين عليه في محاضر قانونية ، وقرر اتهامهم ب " تبديد الأموال العمومية ".
وإلى ذلك ، وبعد استغراق الجلسة ما يفوق الساعتين استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعتي ممثل النيابة العامة ذ. بوكلاطة الذي اعتبر في مرافعته خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين التي تسببت في هدر وتبديد الاموال العمومية من خلال اقتناء معدات وتجهيزات بمركز البحث العلمي بالجامعة دون استغلالها من طرف الطلبة والاساتذة الباحثين ودفاع المتهمي الذين التمسوا التصريح ببراءة المتهمين بعد إدلائهم لهيئة الحكم بالوثائق والمستندات التي تثبت سلامة المعدات والتجهيزات المخصصة لمركز البحث العلمي بالجامعة واستغلالها من طرف الأساتذة والباحثين والطلبة.
وأكد دفاع المتهمين أن هذا الملف الذي يتابع فيه مؤازروهم هو ملف مدبر من أطراف لتصفية حسابات . المداولة ببراءة الرئيس السابق لجامعة مولاي وبعد المداولة في الملف ، قضت الهيئة القضائية ببراءة الرئيس السابق إسماعيل بمكناس ومن معه من المتهمين من تهمة " تبديد أموال عمومية" التي كانوا متابعين من أجلها .
وكانت الهيئة القضائية خلال الجلسة قبل الأخيرة قد استنطقت المتهمين الأربعة حول ماهو منسوب إليهم من أفعال التي تضمنها صك الاتهام حيث نفوا خلال استنطاقهم م طرف هيئة الحكم تسببهم في تبديد الأموال العمومية المخصصة المخصصة لمركز البحث العلمي بالجامعة الذي تم إغلاقه في وجه الأساتذة الباحثين والطلبة بقرار من مجلس الجامعة دون سابق إنذار .