القطيعة مع التمييز وتغيير مدونة الأسرة .. ما تنتظره النساء من حكومة أخنوش

الأربعاء 29 شتنبر 2021
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

”إحداث قطائع مع السياسات العمومية السابقة والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات”، هكذا عبرت النساء عن انتظاراتهن من الحكومة القادمة حين اخترن مراسلة رئيسها المكلف عزيز أخنوش، من أجل بسط تصور أولي حول ما يرجونه ضامنا لحقوق الانسان عموما، ولحقوق النساء والفتيات خاصة.

وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هذا القطع ممكن من خلال تعبير الحكومة عن إرادة سياسية بجعل المساواة من أولويات المشروع المجتمعي، إلى جانب ترجمتها من خلال برنامج حكومي يقدم رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من الأولويات، ومبدأ مهيكلا تتم ترجمته على مستوى كل المحاور، مصحوبا بأهداف ومؤشرات مرقمة تمكن من قياس وتقييم أثر السياسات العمومية على تقليص التفاوتات واللامساواة، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، تفعيلا لديباجة الدستور ومقتضياته، والقطع مع الرؤية التي تضع المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي”.

وعبرت الاصوات النسائية في رسالتها الموجهة لأخنوش بنشر ثقافة المساواة وعدم التمييز من خلال كافة القنوات التربوية والإعلامية وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بشكل يدعم الحريات والكرامة والمساواة ونبذ العنف، مع إشراك المحتمع المدني والجمعيات الحقوقية النسائية في إعداد وتفعيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية كما ينص على ذلك دستور 2011.

ولرفع الالتباس حول بعض المفاهيم وإخراجها من إطارها الفضفاض، طالبت الجمعية بإصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات، مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، إلى جانب تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها، بما في ذلك تعدد الزوجات، والطلاق، والحضانة، واقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث.

كما دعت إلى  “تغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي”، و”مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية، وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي”.

تعليقات الزوّار (0)