مجتمع

طفلات المغرب رهان التغيير المستقبلي الذي ينتظر توفير التعليم والحماية

سكينة بنزين الاحد 10 أكتوبر 2021
طفلات المغرب
طفلات المغرب

AHDATH.INFO

بمناسبة اليوم الدولي للطفلة الذي يصادف يوم غد الاثنين 11 أكتوبر، دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب إلى وضع رؤية جديدة للمستقبل لكل طفلة مغربية، لتمهيد الطريق أمامها من أجل بناء مستقبلها عبر  توفير تعليم ذي جودة، وخدمات أساسية لائقة، وخدمات حماية فعالة، وآليات للمشاركة والتمكين.

ونوه بيان البرنامج الأممي بجهود المغرب المخصصة للأطفال، إلى جانب التقدم في مجال المناصفة والمساواة، إلا أنه سلط الضوء على العقبات التي تعترض طريق الطفلات المغربيات خاصة في الوسط القروي، حيث لا تتجاوز نسبة القادرات منهن على مواصلة الدراسة في التعليم الثانوي 11.2 في المائة، في الوقت الذي تبلغ نسبة الفتيات غير المتعلمات والغير عاملات 76 في المائة.

وسلط البيان الأممي الضوء على ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، مشيرا أن 31.5 في المائة من المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل هن ضحايا الزواج قبل سن الثامنة عشر، كما نبه إلى أن حرمانهن من التعليم و التكوين يحول دون تطوير إمكانيتهن لضمان حقوقهن من جهة، وللمساهمة في تنمية المجتمع من جهة أخرى كفاعلات ونساء مستقلات قادرات على امتلاك زمام المبادرة والاختيار بعيدا عن الوصاية أو الخضوع للظروف القاهرة التي تجعل من الطفلات مشروع خاضعات وتابعات في المستقل، وضحايا عنف واستغلال.

وباستحاضر الحديث عن الجائحة التي رمت بظلالها على مختلف الفئات العمري بغض النظر عن الجنس، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب أن الفتيات كن الأكثر تضررا باعتبارهن الطرف الأكثر هشاشة، خاصة الفتيات اللواتي يعانين من إعاقات، أو المولودات خارج إطار الزواج، او المنتميات للمناطق النائية، وقد سبق لعدد من التقارير أن سلطت الضوء على الكلفة الثقيلة التي دفعتها المغربيات سواء كن بالغات أو طفلات خلال الجائحة، بسبب اشتغال نسبة كبيرة منهم القطاع غير المهيكل حيث المهن البيسطة والشاقة، مما اضطر الآلاف منهن لتجرع مرارة الإغلاق في غياب المعيل، ما يجعل الحاجة ملحة اليوم لوضع هذه الفئة على مسار الاصلاح الصحيح تماشيا مع الرؤية الجديدة للنموذج التنموي الذي يراهن على كل سواعد أبنائهم باختلاف الجنس والعمر والانتماء، وأكد البرنامج الأممي أن الرهان الأكبر سيكون بإشراك النساء عبر تمهيد الطريق لهن من خلال إجراءات عاجلة تهم بالدرجة الأولى التعليم والحماية والصحة.