Ahdath.info
تتواصل الأشغال بمحيط موقع مصنع الخياطة بطنجة، الذي شهد كارثة مصرع عماله غرقا بعدما غمرته مياه الأمطار، حيث تجري عملية إعادة تهيئة مجاري المياه بالمحاذاة مع طريق المدارة للنفق تحت أرضي.
وتسعى السلطات المحلية إلى إنهاء الأشغال قبل موسم الشتاء لتفادي تكرار وقوع الفيضانات بالمناطق المجاورة للنفق، التي ظلت تعاني من زحف البناء على مجرى الوادي قبل أن يزيد ارتفاع مستوى الطريق بعد إنجاز النفق من خطر تدفق مياه الأمطار مع ضعف قنوات تصريفها وتكدس البنايات السكنية فوق مجراها الأصلي الطبيعي.
واعتبر البعض إسراع السلطات المحلية في إنجاز هذه الأشغال التي تشرف عليها شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بمثابة "اعتراف" بالأخطاء التي ارتكبت خلال إعداد النفق على مستوى مراعاة البنية التحتية لشبكة تصريف مياه الأمطار بالمنطقة وكانت من بين أسباب وقوع تلك الكارثة، فيما يرى البعض الآخر أنها أشغال "عادية" تندرج في إطار توسعة وتجديد قنوات المياه استعدادا لموسم الشتاء.
وسبق أن ترك بلاغ النيابة العامة باب المتابعة مفتوحا في وجه الأطراف المسؤولة عن وقوع هذا الحادث المأساوي، من خلال مطالبتها بالتحقيق مع "كل من تورط في هذه الواقعة"، بعدما ظل الحديث فقط طيلة مجريات البحث، الذي باشرته الشرطة القضائية، عن صاحب المصنع، دون الاستماع إلى باقي المسؤولين بشكل مباشر وغير مباشر عن غرق 28 عاملا كانوا يعملون داخل مرآب تحت أرضي وسط حي سكني، بعدما غمرته مياه الأمطار في ظرف وجيز أمام أنظار مختلف السلطات المعنية بمراقبة احترام القانون ومراعاة شروط السلامة وتأهيل البنية التحتية وتوجيه المقاولات الصناعية غير المهيكلة حماية للمشغل والمشغلين.
كما طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة الصناعية وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل "القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل"، بناء على الأبحاث التي أمرت بها (النيابة العامة) للكشف عن ظروف وفاة ضحايا هذه الفاجعة.
وكان جلالة الملك خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، قد توجه بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول هذا الحادث المأساوي، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث، وجاء جواب الوزير بأنه "بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن" دون الإعلان لحد الآن من قبل السلطات المعنية عن التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على الحادث.