AHDATH.INFO
أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري الملف الجنائي المتعلق بالتصاميم المزورة الذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية متفاوتة المبالغ 15 متهما .
ويوجد من بين المتهمين النائب البرلماني السابق لحزب جبهة القوى الديمقراطية بدائرة غفساي إقليم تاونات النائب السادس لحميد شباط العمدة السابق لجماعة فاس، الذي كان مكلفا بمصلحة التعمير وقضى بها 12 سنة، بالإضافة إلى زميله الاستقلالي النائب الثالث للعمدة شباط .
كما توبع مجموعة من المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين المحسوبين على مصلحة التعمير بالجماعة ومثيلتيها بالوكالة الحضرية وعمالة فاس .
وقضت الهيئة القضائية بعد استماعها لمرافعات الطرف المدني وممثل الحق العام ودفاع المتهمين على امتداد أزبد من ساعتين ، وبعد اختلائها للمداولة اتي استغرقت أزبد من ساعة ، بإدانة النائبين السادس والثالث لحميد شباط العمدة السابق لجماعة فاس بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ، وبأدائهما غرامة مالية حددتها الهيئة القضائية في مبلغ 50 ألف درهم لكل واحد منهما .
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها بإدانة 11 متهما من بينهم مهندسة سابقا بجماعة فاس بسنة واحد سجنا نافذا لكل واحد منهم ، وبأدائهم غرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم ، فيما أدانت الهيئة متهمين أثنين بستة أشهرسجنا نافذا لكل واحد منهما .
يشار إلى أن المنعشة عقارية التي ظلت تطالب بترخيص لبناء عمارة بتجزئة السلام الجماعية ون أن تتمكن منها لأسباب مختلفة ما جعلها تقدم شكاية إلى الوكيل العام الذي كلف الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس لفتح بحث قضائية في موضوع الشكاية ، والذي انتهى بإحالة مجموعة من المشتبه فيهم على أنظاره.
وقرر بعد إعادة المسطرة لتعميق الأبحاث بإحالة 15 متهما على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيق حول المنسوب إليهم من التهم الجنائية المتعلقة "باختلاس وتبديد أموال عامة ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية ، والارتشاء والغدر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها .