AHDATH.INFO
قتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثون على الأقل بجروح اليوم الخميس 14 أكتوبر، خلال اشتباكات مسلحة استعملت فيها القذائف الصاروخية تزامنا مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك عقب الحملة الاخيرة الموجهة ضد القاضي طارق بيطار الذي تمت المطالبة بتنحيته بسبب استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها.
وعرف محيط مكتب بيطار اشتباكات بدأت باطلاق الرصاص وتلاها استعمال قذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح ابنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعا في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وأعلن الجيش اللبناني أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها". ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص.
وحذر الجيش أن وحداته "سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار". وناشد المدنيين إخلاء الشوارع.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي أن "الإشكال بدأ باطلاق النار من خلال القنص" ما أسفر عن "إصابات بالرأس"، متحدثا عن سقوط ستة قتلى، وسارع حزب الله وحركة أمل إلى توجيه اتهامات إلى "مجموعات من حزب القوات اللبنانية"، المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية.
من جهتها عبرت فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية التي تعيشها لبنان،وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء العرقلة الاخيرة لحسن سير التحقيق ... وأعمال العنف التي وقعت في هذا السياق. ان فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة". وأضاف البيان "يجب أن يتمكن القضاء اللبناني من العمل بشكل مستقل وحيادي في إطار هذا التحقيق، من دون عراقيل وبدعم كامل من السلطات اللبنانية".
تجدر الإشارة أن انفجارا ضخما عاشه لبنان في الرابع من غشت 2020، تسبب في مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دمارا ضخما بالعاصمة، وأشارت التحقيقات أن الانفجار كان بسبب تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.