ندوة لتتبع تنفيذ برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية أكاديمية جهة بني ملال

السبت 16 أكتوبر 2021
الكبيرة ثعبان
0 تعليق

Ahdath.info

عقدت ندوة ميزانياتية تفاوضية من خلال استثمار تقنية المناظرة الرقمية، بتاريخ 15 أكتوبر الجاري. وخصصت لتتبع تنفيذ عقد نجاعة الأداء بين الأكاديمية والوزارة، وبرنامج العمل الجهوي 2024-2022، وكذا مشروع ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022 حسب حافظة المشاريع والإطار المنطقي المتعلق بها.
وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ، أن هذه الندوة ، تأتي، في سياق مواصلة تفعيل مقتضيات أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشرف على تسيير هذه الندوة الميزانياتبة التفاوضية المدير المساعد بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، وشهدت حضور المديرات والمديرين المركزيين، ومنسقات ومنسقي المجالات ورؤساء المشاريع على الصعيد الوطني، و مدير الأكاديمية، و المديرين الإقليميين، و منسقي المجالات ورئيسات ورؤساء المشاريع على الصعيد الجهوي والإقليمي.
ووفق ذات البلاغ، فقد تميزت هذه الندوة ، بتقديم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة لعرض قدم من خلاله حصيلة الإنجازات المحققة على مستوى مختلف المجالات التربوية تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع إبراز مجهودات الأكاديمية لتنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية من خلال البحث وإبرام اتفاقيات شراكة هامة على المستوى الجهوي والوطني والدولي.

الشيء الذي مكن، يضيف المصدر، من توسيع العرض التربوي والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، وتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وتسريع وتيرة تعميم التعليم الأولي، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، وتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والارتقاء بالحياة والرياضة المدرسية، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظام المعلومات للتربية والتكوين... وتحسين المؤشرات التربوية.
كما قدم منسقو المجالات على المستوى الجهوي عروضا همت مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص (7 مشاريع)، والارتقاء بجودة التربية والتكوين (7 مشاريع) وحكامة المنظومة والتعبئة (4 مشاريع)، تم خلالها إبراز مؤشرات الحصيلة النوعية والكمية والمادية والمالية، والأهداف والنتائج والتدابير والعمليات المميزنة بخصوص برامج العمل 2024-2022، أخذا بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بتقرير اللجنة العليا للنموذج التنموي الجديد.
وإلى ذلك أشار البلاغ ، إلى أن المديرات والمديرون المركزيون، ومنسقات ومنسقو المجالات ورؤساء المشاريع على الصعيد الوطني ، قدموا مجموعة من المقترحات والملاحظات صبت جميعها في اتجاه تجويد وإغناء وتدقيق برامج العمل المقدمة.

 

تعليقات الزوّار (0)