Ahdath.info
أطلقت مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائرين وفواعل من الحراك الشعبي على رأسهم الدكتور سفيان صخري، مبادرة سياسية في ظلّ « ما تشهده الجزائر من توترات متصاعدة على مستويات مختلفة، تتزامن مع إصرار المنظومة السياسية الحالية على التمسك بممارساتها المفلسة التي ما زالت تفرز نفس النكسات ».
ودعا أصحاب المبادرة إلى « تنظيم مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية والإرادات المؤمنة بمبادئ الحراك، يسعى للم شمل القوى الراغبة في التغيير والعمل على بلورة بديل سياسي فعال وقابل للتجسيد لإخراج البلد من هذا الانسداد الخطير ».
كما تمّ الاتفاق على « تسمية المؤتمر بـ مؤتمر الوحدة من أجل الإرادة الشعبية ».
وأكّد أصحاب المبادرة في بيان نُشر على صفحة الفايسبوك « مبادرة »، أنّه لا » يمكن تسوية الاختلال الوظيفي للنظام إلا بإرساء عقد اجتماعي توافقي ومنظومة سياسية شرعية تمتنها عدالة مستقلة وسياسة اقتصادية-اجتماعية فعالة تمثلها دبلوماسية ناجعة وديناميكية».
ويرى المبادرون أن « تجسيد هذا المشروع الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري وإنجاح هذا المسار النبيل يستوجب مسايرة ومرافقة مؤسستنا العسكرية بمقاربة تجنبها الدخول في متاهات ومواجهات لا تتوافق مع مهامها الأساسية وتسميتها الرسمية ».
وعن المبادرة، أوضح البيان أنّه « وبعد اتصالات مع مجموعات وفواعل مختلفة من أوساط الحراك تم التوصل إلى التأكيد على أن المبادرة تتجاوز البعدين الإيديولوجي والحزبي طبقا لمبادئ حراك 22 فبراير 2019 ».
كما اتفق أصحاب المبادرة على « اعتماد مضمون المبادرة كمرجعية في العمل والتواصل، مع ضرورة استمرار الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق أهدافه، والتأكيد على التمسك بخيار السلمية والوحدة الوطنية الذي فصل فيه الشعب الجزائري في محطات عديدة على غرار هباته التضامنية الأخيرة في أزمة الأوكسجين والحرائق ».
وأشار المبادرون إلى « مواجهة أية محاولة للتدخل الأجنبي في إيجاد حلول لأزماتنا الداخلية، والتأكيد على رفض كل سياسات التخوين المنتهجة ضد كل من يبادر بحلول لتغيير الوضع الراهن ».
كما أكّد نص المبادرة على « ضرورة تحرر البلد من منظومة الحكم الحالية التي أصبحت عاجزة عن تلبية تطلعات الشعب الجزائري ومواجهة التحديات الراهنة حيث استمرارها بات مصدر تهديد حقيقي للأمن الوطني بمختلف مجالاته ».
وشدّد البيان على أنّ » الشعب الجزائري أكد، في مناسبات مختلفة، رفضه الانخراط في مسار السلطة من خلال مقاطعته المستمرة للمسار الانتخابي المفروض والمطعون في شرعيته »، مُبرزا: « إن النظام السياسي الحالي، يعيش أزمة الشرعية، بسبب الإخفاق في التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية، ما أفرز شرعية القوة والأمر الواقع، تحت شعار وهمي عنوانه « الجزائر الجديدة » المكبلة بمنظومة حكم قديمة عاجزة عن التكيف مع التطورات والمستجدات ».
وأضاف البيان: « جزائر (جديدة) تديرها منظومة لم يبق في فلكها إلا مجموعات زبائنية، تقوم بدورها التقليدي في خدمة الحاكم مقابل مزايا ومنافع، ومجموعات أخرى مستفيدة من غياب الشفافية، وما يترتب عنه من ظلم يغذيه الاستبداد والفساد ».
وأشار: « إن الوضع يقتضي منا تقدير خطورة الأمر والتعامل بجدية مع التهديدات الداخلية والخارجية التي تحيط بنا، والتي لا يمكن مجابهتها بقدرات اقتصادية منهارة وجبهة داخلية مضطربة »، مضيفا: « إن الواجب الوطني والأخلاقي يتطلب الدفع نحو إعادة النظر في نمط الحوكمة المتجاهلة للإرادة الشعبية، والعمل على إرساء قواعد نظام سياسي ديمقراطي وقوي لبناء الجزائر المأمولة، بعيدا عن الديماغوجية المستهلكة ».