اقتصاد

الشامي:الاقتصاد الوطني فقد حوال 432 ألف منصب شغل والجائحة فاقمت الفوارق في الأجور

سكينة بنزين الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
أحمد رضا الشامي
أحمد رضا الشامي

AHDATH.INFO

سجل الاقتصاد الوطني ركودا يعتبر الأكبر من نوعه خلال العقود السبعة الماضية، وفق ما ورد ضمن التقرير السنوي المرفوع إلى جلالة الملك من طرف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2020، والذي أكد أن فترة الجائحة جعلت من حفظ الصحة أولوية المرحلة في ظل تداعيات ثقيلة دفعت الاقتصاد العالمي نحو الانكماش بنسبة 3.3 في المائة، وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 8.5 في المائة، ما انعكس على الوضعية الاجتماعية، حيث ارتفعت معدلات البطالة، وفقدان مصادر الدخل، وتفاقم التفاوتات، وارتفاع نسبة الفقر.

وأشار الشامي أن الناتج الداخلي الاجمالي للاقتصاد المغربي، انكمش بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020، ما يفقد الاقتصاد الوطني لحوالي ثلاث سنوات من النمو، إلى جانب تضرر النسيج المقاولاتي بشكل كبير، حيث بلغت نسبة المقاولات التي توقفت مؤقتا أو نهائيا عن العمل 57 في المائة من مجموع المقاولات في ابريل 2020، قبل ان تنخفض النسبة الى 16 في المائة نهاية 2020

وسلط تقرير الشامي الضوء معاناة الأسر خلال الجائحة، مشيرا أن مستوى الاستهلاك تراجع بسبب فقدان مصادر الدخل ومناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم وغير المنظم.

وارتباطا بمناخ الأعمال، أشار التقرير أن الأزمة لم تمنع السلطات العمومية من مواصلة الاصالاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتميزت سنة 2020 بتحقيق جملة من المنجزات ، كإعداد اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الاعمال للفترة 2021-2025، إلا أن مناخ الأعمال في المغرب لا تزال تعتريه العديد من أوجه القصور البنيوية، تهم بشكل خاص استمرار بعض مظاهر الفساد وإشكالية آجال الأداء، وهو ما يدل عليه تراجع تصنيف المغرب في التقارير والمؤشرات العاملية ذات الصلة.

في هذا السياق الموسوم بالشكوك وعدم وضوح الرؤية الناجم عن الجائحة، تقلص إجمالي تكوين الرأسمال الثابت ب 9 في المائة، كما انخفض عدد المقاولات المحدثة ب 11 في المائة خلال سنة 2020، كما أن أربعا من كل خمس مقاولات بالطقاع المنظم لا تتوقع أي مشروع استثمار خلال 2021.

وعن انعكاس الازمة على الشغل ومصادر الدخل، أوضح الشامي أن الاقتصاد الوطني فقد مع متم سنة 2020 حوال 432 ألف منصب شغل صاف، كما أن معدل البطالة تفاقم ليبلغ 11.9 في المائة، في الوقت الذي انخفض متوسط دخل النشيطين المشتغلين بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، مع تسجيل انخفاض أكثر حدة في صفوف الفئات الأقل يسرا، ما من شأنه أن يفاقم الفوارق في الأجور، غير أن المساعدات الممنوحة للأسر والمستوى المنخفض جدا للتضخم 0.7 بفضل الجهود المبذولة لضبط ومراقبة الأسعار وتموين السوق، إلى جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مكنت من تخفيف انعكاسات الأزمة على بعض الأسر