Ahdath.info
يعتزم مجلس الوزراء الاسباني، الموافقة يومه الثلاثاء على تغيير لوائح الهجرة، التي ستسهل منح تصاريح الإقامة والعمل للقصر والشباب الأجانب الذين هاجروا وحدهم إلى إسبانيا. وتمثل الموافقة ، التي تعتبر عمليا أمرا مفروغا منه ، انتصارا لوزير الهجرة ، خوسيه لويس إسكريفا ، الذي يواجه منذ أبريل / نيسان مقاومة من وزير الداخلية ، فرناندو غراندي مارلاسكا ، لتنفيذ الإجراء.
الإجراء الجديد سيمكن آلاف القاصرين المغاربة، المتواجدين على التراب الاسباني من الحصول على وثائق الإقامة الرسمية، ولن يبقوا مهددين بالرحيل القسري في اي لحظة، وخاصة بعد بلوغهم سن 18 حيث كان يتم التخلي عنهم، وترحيلهم مجددا بحكم عدم توفرهم على وثائق الإقامة، رغم ان منهم من يقضي سنوات طويلة بالمركز.
القانون الجديد الذي دافعت عنه وزيرة الهجرة، ولقي جدلا كبيرا من داخل الحكومة، بل اجل النقاش فيه عدة مرات، سيخرج لحيز الوجود لكن بعد تعديلات تمت بخصوصه، والتي لن تجعل الحصول على الإقامة والوثائق القانونية، بالسهولة التي يمكن أن يعقدها البعض، إذ ان من بين اهم شروط الاستفادة من هاته المسطرة، هو التزام القاصر خلال مدة إقامته بمركز الإيواء، وانضباطه للقوانين المعمول بها، مع عدم وجود أي سوابق.
كما أن من بين اهم تلك الشروط أيضا، أن يكون قد التزم بمتابعة الدروس والانضباط في الذهاب للمدرسة، وهو ما سيكون مفيدا أيضا لمن تجاوزوا 18 عاما، حيث سيستفيد الممدرسين منهم مباشرة من تلك التسوية، فيما يطالب من لا يدرس، باثبات العمل والحصول على أجر لا يقل على 500 اورو.
وينتظر ان يستفيد من هذا التعديل، آلاف القاصرين واليافعين المغاربة المتواجدين باسبانيا، فيما قد يسري نفس القانون على اولائك الذين لازالوا بسبتة المحتلة وعددهم يفوق 500 قاصر.