AHDATH.INFO
أصدرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بلاغا تسجل فيه عددا من الملاحظات عقب قرار الحكومة حول إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة احترازية جديدة بداية من اليوم الخميس 21 أكتوبر، لتنقل الأشخاص بين المدن، وولوج الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية.
وأشارت مجموعة المصباح أن القرار كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا، يقول البيان الذي أشار ألى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.
وانتقدت المجموعة اسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون،كما اقترحت ملاءمة الاجراءات تبعا للوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.