قرار إجبارية جواز التلقيح.. عريضة يقودها سياسيون يرفضون منطق " القرارات المباغثة "

الخميس 21 أكتوبر 2021
فطومة نعيمي
0 تعليق

Ahdath.info

 

ارتباك كبير تعرفه مرافق خاصة وعمومية بالعاصمة الرباط غداة إعلان الحكومة تفعيل إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية، من إدارات ومؤسسات، وأخرى خاصة من مثل المقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه.

وإذا كان الرفض هو الاستجابة الأولى لهذا القرار الرسمي، فإن مجموعة من الإدارات وكذا المؤسسات، ومن بينها المؤسسات التعليمية، سعت للتجاوب بمرونة وذلك بالسماح لمرتفقيها من أساتذة وأطر إدارية وكذا تلاميذ بولوج المؤسسات للحفاظ على السير العادي للدراسة في انتظار إقناع المترددين والرافضين للتلقيح بوجوب خضوعهم له انضباطا للقرار الحكومي الرسمي.

واعتبرت بعض المؤسسات التعليمية أن قرار الحكومة القاضي بتفعيل إجبارية جواز التلقيح كان"مباغثا" ولم يترك لها هامشا من الوقت لأجل إقناع إدارييها وأطرها غير الملقحين بضرورة الخضوع للتلقيح .

ورفضت هذه المؤسسات أن تعيش المزيد من الإرتباك بسبب هذا القرار بالنظر إلى أن الدخول المدرسي مازال في بدايته وتأخر شهرا كاملا وهناك امتحانات لبعض المستويات الدراسية على الأبواب متم شهر نونبر المقبل . لذلك، هي قررت التفاعل وفق إيقاعها الخاص مع القرار وأخذ ما يلزم من الوقت لتجاوز إكراهاته .

كذلك، وفيما يهم، مثلا، المقاهي، فرفض أرباب هذه الفضاءات بالعاصمة قرار الحكومة بسبب إكراهاته الإجرائية . ونبه أرباب المقاهي والمطاعم إلى صعوبة التفعيل، الذين قالوا إنه لا يندرج ضمن اختصاصاتهم، ولا يملكون الصفة لممارسة مهمة من اختصاص السلطات المعنية بالصحة في إطار تدبير الجائحة، من أعوان السلطات المحلية أو الصحية.

وفي هذا السياق، أوضحت نائبة رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، نعيمة ريس، أن قرار الحكومة " غير مفهوم"، و" صعب التفعيل" وذلك، ل"أننا نقدم خدمات للزبون ونسعى لجذبه بعد كل هذه الأشهر من الجائحة، التي تضرر فيها القطاع بقوة بسبب الإغلاقات المتكررة، ولا يمكننا الآن أن نقوم بدور المراقب فليس من اختصاصنا ولا نملك أدواته كما أنه لا يخدم مصلحتنا وعلاقتنا بالزبائن " تقول ممثلة قطاع أرباب المقاهي والمطاعم .

وتضيف المتحدثة نفسها مؤكدة :" نطلب من الحكومة مراجعة قرارها هذا، وقد استبشرنا بكون عملية التلقيح تسير في منحى إيجابي لذلك نرى أنه لا داعي لقرار إجبارية جواز التلقيح، الذي سيخلق توترات لا طائل منها".

وقوبل قرار الحكومة القاضي بفرض الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العمومية والاستفادة من الخدمات العامة، مع إلغاء صلاحيته بالنسبة للأشخاص غير الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بانتقادات كبيرة.

وتباينت ردود فعل المواطنين بين الرفض، بالنسبة للبعض، والاستغراب بالنسبة للكثيرين، لاسيما بعدما خرج وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في التلفزيون الرسمي لأجل تقديم تصريح تلفزي وصفوه ب"المباغث" يؤكد فيه أن الأشخاص، الذين مضت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح ولم يتلقوا الثالثة سيُصبح جوازهم "غير صالح".

ورفض عدد من المواطنين ما وصفوه ب"الابتزاز" و" الضغط"، الذي تمارسه السلطات المعنية، ممثلة في وزارة الصحة، معتبرين أن فرض الجرعة الثالثة يتنافى مع مبدأ الاختيارية، الذي رافق منذ البداية عملية التلقيح، التي انخرط فيها المواطنون بتلقائية ووعي .

وانتقد المواطنون ما قالوا عنه إنه " استقواء" على المواطن و"ضرب لحقه في ممارسة حق الاختيار الواعي للخضوع للتطعيم أو عدمه"، وعبروا عن الاستغراب من هكذا قرار حكومي في ظل تحسن الوضعية الوبائية ارتكازا على الأرقام الرسمية، التي تفيد بها تقارير وزارة الصحة نفسها .

وأكد المواطنون أن السلطات الرسمية المعنية بصحة المواطنين " لا تعدم الوسائل الكفيلة بتحقيق المزيد من التعبئة لدن المواطنين المعنيين بالتلقيح والرافضين له لذلك ليس بحاجة إلى اللجوء إلى فرض جواز التلقيح، وهو الإجراء الذي فشلت دول أخرى في تطبيقه وتصادم مع رفض مواطني هذه البلدان للإجبارية ".

واعتبر "اتحاد المغاربة المغاربة الرافضين لجواز التلقيح" أن فرض الجواز "مغامرة غير محسوبة بحريات الناس".

وحذّر الاتحاد، المشكّل من أطر صحية وصيادلة، مما سماها "خطورة فرض هذا الجواز على علاقة المواطنين بفضاءاتهم العمومية وعلى السلم الاجتماعي"، معتبرا أن "إنسانية الأفراد ليست مجالا لأي ابتزاز".

كذلك، ومن جهتها، دعت "تنسيقية المغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري" موظفي القطاعات العمومية ومستخدمي القطاع الخاص، غير الملقحين، إلى عدم الخضوع إلى "الضغط" وحضور مقرات عملهم وممارسة مهامهم بشكل عادي وتوثيق كل" رفض لولوج إلى مقرات عملهم من خلال الاستعانة بمفوض قضائي بتحرير النازلة" .

وإلى ذلك، فقد " استفز" قرار الحكومة المتصل بإجبارية الإدلاء بحواز التلقيح، عددا من الفاعلين السياسيين، والإعلاميين والقاعلين المدنيين، الذين تبنوا عريضة إلكترونية، تحت مسمى "ائتلاف مواطنين" يطالبون فيها الحكومة بالتراجع عن قرار هذا .

ودعا الموقعون على هذه العريضة، التي نشرت على موقع العرائض الإلكترونية العالمي، آفاز، " جميع المواطنين، ملقحين وغير ملقحين، للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض جواز التلقيح دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية"، وأكدوا على أن "من حق المغاربة غير الملقحين ضد كوفيد-19 إبلاغهم بالقرارات التي تعنيهم في أوقات ومواعيد مناسبة".
وقالت العريضة، التي تجاوز عدد الموقعين عليها 5 آلاف توقيع يتقدمهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله والقيادية بحزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، والأمينة العامة لحزب اليسار الموحد، نبيلة منيب، التي تجاهر برفضها للتلقيح وتمارس مهامها كنائبة برلمانية، (قالت العريضة) إن المغاربة أصبحوا يعانون من جديد من نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين.

وإن هذه المقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس، قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية.

وتضيف العريضة الإلكترونية أن تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين، ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19.

وسجل الموقعون على العريضة أنه ونظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح…) أو لأسباب أخرى.

ونبه الرافضون للإجراء الحكومي إلى أنهم لا يعارضون من حيث المبدأ، جواز التلقيح عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح.

ودعا الموقعون الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته.

كما اعتبروا أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.

تعليقات الزوّار (0)