مجتمع

بسبب الجرعة الثالثة.. الجامعة الوطنية للصحة تستنكر منع موظفين من ولوج مقرات عملهم

رشيد قبول الجمعة 22 أكتوبر 2021
Screenshot_20211022-105038_WhatsApp
Screenshot_20211022-105038_WhatsApp

Ahdath.info

منعت مجموعة من المؤسسات الصحية والإدارية، وعلى رأسها الإدارة المركزية، عددا من موظفي القطاع من ولوج مقرات عملهم لعدم أخذهم الحقنة الثالثة من التلقيح ضد كوفيد 19 ابتداء من يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري.

وقالت الجامعـة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن هذا المنع قد تم "دون وجود سند قانوني ينص على إجبارية التلقيح عامة والجرعة الثالثة خاصة، إلا ما صرح به وزير الصحة على أمواج الإذاعة".

واعتبرت النقابة الصحية أن تصريحات الوزير الشفهية "تحولت إلى مرجع قانوني يتم تنزيله دون تأخر رغم أن المنشور الذي أصدره وزير الصحة تحت رقم 22/68 يوم 21 اكتوبر 2021  يدعو المسؤولين إلى حث مرؤوسيهم على أخذ جرعات التلقيح وليس منعهم من ولوج مقرات عملهم".

وأضافت النقابة في بلاغها الاستنكاري أن "هذا الإجراء  يتناقض مع الدستور كأسمى قانون في البلاد وجميع التشريعات المرتبطة بحرية الأفراد، في غياب أي سند قانوني ولو استثنائي"

وأوضحت النقابة أن مقابل تسرع المسؤولين في تنزيل التصريحات الشفهية المتعلقة بإجبارية الجرعة الثالثة من التلقيح الغير معلنة، يتم التباطؤ في تنزيل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بحقوق الموظفين ومن ضمنها :

- تمكين الموظفين من الشطر الثاني من منحة كوفيد رغم التصريحات المتكررة لعدة مسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة السابق/ الحالي بقرب ذلك منذ نهاية 2020؛

- تمكين الموظفين العاملين بمراكز التلقيح من التعويض عن أيام السبت والأحد وأيام العطل؛

- تمكين الحاصلين على مقررات انتقالهم الإلتحاق بمقرات تعيينهم الجديدة؛

- تمكين الموظفين من متأخرات مستحقاتهم المرتبطة بالترقية في الرتبة والدرجة التي تمتد خلفا الى سنة 2017؛

- تمكين الموظفين من متأخرات مستحقاتهم المرتبطة بالتعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة والتنقل والبرامج الصحية بشكل عادل وشفاف؛

- تمكين الموظفين من عطلهم السنوية التي حرموا منها مرات تحت مبرر استثنائية المرحلة ومرات أخرى تحت مبرر قلة الموارد البشرية...".

وانطلاقا من ذلك طالبت الجامعة الوطنية للصحة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، ب"الاسراع بنفس سرعة تنزيل تصريحاته بحل جميع القضايا العالقة التي تهم موظفي القطاع أفرادا وجماعات بمختلف انتماءاتهم الفئوية وبمختلف مواقع عملهم (مؤسسات صحية أو إدارية)"، الموضوعة على طاولة حوارات، قالت النقابة إنها "لم تفض إلى أية نتيجة، رغم ما شهده القطاع من احتجاجات".