طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يومه الاثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب الفصل 75 من الدستور، فإنه، "يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية".
ويضيف انه "يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية،والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وذلك عندما يوافق عليها، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج التنموية وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور.
وكانت الحكومة قد قامت بايداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب قبل 20 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد دراسته ومناقشته بالمجلس الحكومي السبت ماقبل المنصرم وأيضا عرضه أمام المجلس الوزاري الأحد الأخير للتداول والحسم في خطوطه العريضة.
وتتمثل أولويات مشروع القانون المالي الذي أعدته حكومة أخنوش عزيز في أربع ركائز، وهي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ويتوقع المشروع تسجيل الاقتصاد الوطني سنة 2022 نموا بزائد 3,2 بالمائة تأسيسا على فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولارا للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطارا. كما يتوقع مشروع قانون المالية، تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
للإشارة، نالت الحكومة ثقة البرلمان، وذلك بعد تصويت مجلس النواب يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالإيجاب على البرنامج الحكومي وذلك في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس وحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وحظي البرنامج الحكومي ب213 صوتا ومعارضة 64 وامتناع واحد عن التصويت.