AHDATH.INFO
وجه المركز المغربي للتطوع والمواطنة نداء حكومة عزيز أخنوش بمناسبة تنزيل مخططها التشريعي خلال الولاية الحالية يشدد على سن السلطات التشريعية جيل جديد من النصوص القانونية ، والتي تسعى للمساهمة في تحصين وتعزيز وتقنين ممارسة العمل الجمعوي .
وأوضح المركز المغربي للتطوع والمواطنة باعتزازه الكبير بكونه كان طرفا وبمقاربة تشاركية مع الحكومة المنتهية ولايتها، في المساهمة بإصدار القانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي منتصف السنة الجارية، ويسعى حاليا للعمل بنفس المقاربة التشاركية والقوة الاقتراحية مع الحكومة الحالية من أجل صياغة جيل جديد للتشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوار دستورية .
وسجل المركز في رسالته الموجهة للحكمة بمتابعته مخرجات البرنامج الحكومي 2021 – 2026 في إشادته :
1 ــ حرص الحكومة على التربية على المواطنة وتعزيز الهوية المغربية كصيرورة أفقية تشمل كل الممارسات المؤسساتية، التي تهم تنشئة المواطنة والمواطن، وتنمية شخصيتيهما الإنسانية بكل أبعادها الوجدانية والفكرية والإجتماعية والثقافية، والمعرفة والسلوك والممارسة. وتعزيزا لهذا التوجه فالمركز مستعد لطرح البدائل والسيناريوهات التي من شأنها دعم هذا الإجراء خاصة إحداث نوادي التطوع والمواطنة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية. وهو ما سيدعم سعي حكومتكم لتعزيز تكوين مواطن مغربي فخور بانتمائه إلى الوطن بدل الامتعاض منه واللجوء إلى الهجرة الغير الشرعية. وخلق روح العيش المشترك والشعور بالانتماء والتعلق بالوطن. ( كما أن الاعتماد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في هذا الموضوع سيزيده قوة )
2 ــ إن إجراء الحكومة الخاص بإيجاد فرص شغل من خلال برامج مبتكرة، وهو ما ستقدمه ابتداءا من 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى في إطار عقود مؤقتة على مستوى الجماعات الترابية بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية دون اشتراط المؤهلات، والذي سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة عمل مباشر في غضون سنتين.
هذه الفرص التي ستحدث في إطار الخدمة المواطنة وفي نطاق أوراش مفيدة للمجتمع في الوسطين القروي والحضري، حيث ستتيح لمن فقدوا موارد رزقهم على أن يظلوا مندمجين اجتماعيا بمنحهم حدا أذنى من الدخل. وامتدادا لبرنامج تقليص الفوارق المجالية بالمجال القروي. فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يرى أن نجاح هذه المبادرة رهين :
1 ــ مقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة، في إطار شراكات حقيقية بين الجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني.
2 ــ تنزيل قانون رقم06ــ18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية عن حجم الأعمال التطوعية بكثير من الدول المتقدمة، القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذا النشاط الإنساني، حينما يتم احتسابه في الناتج الداخلي الخام، بحيث تجعل منه جزء لا يتجزأ من الثروة الاقتصادية للدولة، ومساهمة فعالة في تنمية المجتمع وتنمية الرأسمال اللامادي.
3 ــ الاعتماد على الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي شكلت العمود الفقري لبرنامجكم الحكومي 2021 ــ 2026 .
4 ــ إشراك الجميع وخاصة المجتمع المدني لما أصبح له من دور تكاملي، بل معاضد للدولة ودور أساسي في إشباع حاجيات المواطنين والمواطنات، فالكل يدرك اليوم بأن الكم الهائل من الطلب الاجتماعي، لا يمكن أن تحققه السلطات العمومية ولا يمكن أن ننتظر السلطات العمومية بالسنوات والولايات التشريعية لكي تحقق ما يمكن أن نحققه عن طريق المجتمع المدني, وخاصة بالتطوع وعن طريق العقود التطوعية لفترة معينة ولتحقيق هدف محدد
5 ــ الاعتماد على التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية التي جاءت واضحة في مضمون رسالة السيد وزير الداخلية رقم 320 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 الموجهة السادة الولاة والعمال عمال عمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية.