لقجع يشخص أعطاب الصحة في المغرب ونقابة تعلق: القطاع بعيد عن مجال تخصصه

الإثنين 1 نوفمبر 2021
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

انتقدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته" بالمقاربة الأحادية واللادستورية المعتمدة في إعداد مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية"، إلى جانب مطالبتها بفتح نقاش مجتمعي من أجل معالجة مشاكل قطاع الصحة بعيدا عن "المقاربة الانفرادية".

ودعت الجامعة إلى سد الخصاص المهول الذي يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية، بعيدا عن ما وصفته ب"شعارات الاستهلاك الإعلامي"، كما عبرت عن استغرابها من المضامين القطعية التي جاءت على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المرتبطة بمشروع نظام الوظيفة الصحية الذي تنوي الحكومة تنزيله، واعتبر البلاغ الصادر عن النقابة أن تصريحات الوزير المنتدب لامست مشاكل واختلالات بنيوية لقطاع اجتماعي بعيد عن مجال تخصصه ويعاني من مشاكل متداخلة بسبب تهميشه من طرف الحكومات المتعاقبة.

ووجه البلاغ النقابي نقدا لاذعا للسياسات الحكومية التي قال أنها أوصلت قطاع الصحة إلى حافة الإفلاس باعتماد مقاربات تقنية ربحية صرفة بمنطق مقاولاتي يعتبر الخدمة الصحية سلعة والمريض زبونا، وبالتالي يصبح الهدف هو مراكمة الأرباح وليس تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين".

وانتقدت الجامعة الوطنية للصحة ما وصفته ب"العجرفة والاستفزاز" الحكومي الذي يحاول القفز على تضحيات شغيلة القطاع الصحي ومشاكلهم الحقيقية التي يتخبطون فيها منذ عقود، كما حذرت النتائج الكارثية التي يتسبب فيها تكرار سيناريوهات الإصلاحات السابقة المستوردة بعيدا عن النقاش الديمقراطي العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-ثقافية والاقتصادية للمجتمع المغربي".

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد يوم الجمعة 29 أكتوبر،في معرض جوابه على التساؤلات التي همت قطاع الصحة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022، أن الحكومة تضع قطاعي الصحة والتعليم في مقدمة أولوياتها إلى جانب التشغيل، مشيرا إلى وجود عدد من الإكراهات الهيكلية حالت دون سير المنظومة الصحية بفعالية ونجاعة،في ظل تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع، إلى جانب العجز البنيوي الكمي والنوعي في الموارد البشرية، وعدم جاذبية نظام الوظيفة العمومية مع محدودية القدرات التكوينية، وهجرة الموارد البشرية المكونة بالمغرب لبلدان أخرى.

وأكد لقجع أن العرض الصحي يبقى غير متكافئ و لا يستجيب لتطلعات المواطنين،إلى جانب ضعف حكامة المنظومة الصحية المتسمة بغياب التنسيق بين مكوناتها، وضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل غياب مسار منسق للعلاجات،مع ضعف حكامة المستشفيات ارتباطا بنظامها كمرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مما يحد من استقلالها إداريا وماليا.

وبعد تقديمه للخطوط العريضة التي همت تشخيص أعطاب القطاع، قال لقجع أن الحكومة وضعت استراتيجية تستند على أربع مبادئ لإصلاح المنظومة الصحية، أولها تثمين الموارد البشرية عبر نظام أساسي يقوم على الأجر حسب عدد الأعمال الطبية المنجزة، موازاة مع تفعيل القانون 131.13 المتعلق بمزاولة الطب من طرف الأجانب بالمغرب، إلى جانب تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، مع إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات، إضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية حول المراكز الاستشفائية الجامعية، ثم إحداث نظام معلوماتي يمكن من تتبع مسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية وهيئات االتأمين.

ولعلاج أعطاب القطاع، أشار لقجع أن الحكومة خصصت ميزانية تقدر ب 6 ملايير درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية، أي بزيادة 2.7 مليار درهم مقارنة بميزانية 2021، وفي تفصيل أوجه صرف الميزانية، أشار الوزير المنتدب أن الأمر يهم إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا بغلاف مالي يقدر ب 1.1 مليار درهم، و تأهيل 1500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية في إطار الاعداد لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، بغلاف مالي يقدر ب 500 مليون دره، إلى جانب مواصلة بناء وتأهيل حوالي 30 مركز استشفائي جهوي وإقليمي من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا المقدرة بمليار درهم، ثم إحداث نظام معلوماتي مندمج ب 500 مليون درهم.

تعليقات الزوّار (0)