AHDATH.INFO
راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن تفعيل دور المرصد الوطني للإجرام الذي يشكل أحد التوجيهات الملكية ضمن موضوع إصلاح القضاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأكدت شبكة التحالف المدني للشباب في رسالتها ؛ أن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، و التي تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالبلاد.
وسبق أن نظمت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل ندوة وطنية تحت شعار ” لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة”، بتاريخ 9 فبراير 2019 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط وبمشاركة عدة قطاعات و مؤسسات حكومية وأمنية ومجتمع مدني وشباب ، حيث شكلت الندوة محطة مهمة تم فيها دق ناقوس الخطر حول" تفشي الجريمة في صفوف الشباب والقاصرين" من خلال استعراض إحصائيات و فتح النقاش حول أهمية الانخراط الجماعي في الانكباب على حماية الشباب من الجريمة عن طريق تدابير وقائية.
وأوضحت شبكة التحالف المدني للشباب في رسالتها لوزير العدل أن المرصد الوطني للإجرام يشكل آلية علمية تعطى الصورة الشاملة و المتكاملة عن الجريمة؛ وله دور في تقوية السياسة العمومية الموجهة للشباب و معالجة الأعطاب التي تشكل ثقوبا ومنافد وأسباب للانحراف والجريمة التي تهدد بنية مهمة من المجتمع و هي الشباب و ما يترتب عنها من تكلفة كبيرة أمنيا وقضائيا واقتصاديا ؛ وأيضا عبى مستوى تكلفة عملية الإدماج وظاهرة العود .
وتتوخى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب كإطار مدني مواكب لهذا الملف ؛ تسريع الانخراط الجماعي في كل المبادرات الداعمة لحماية الشباب والقاصرين من براتين الجريمة .