AHDATH.INFO
وجد عدد من التلاميذ، وخاصة المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالرباط، أنفسهم خارج أسوار المدرسة ومقصيين من قاعات الدرس . وذلك، يومه الإثنين فاتح نونبر 2021.
وبعد ما يناهز عشرة أيام عن صدور البلاغ الحكومي القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة ومراكز الترفيه وعدد من الفضاءات المغلقة، عمدت مجموعة من المؤسسات التعليمية بالرباط، الخاصة تحديدا، إلى منع المتمدرسين من ولوج فصولهم الدراسية بداية من فاتح نونبر الجاري.
وفي نهاية الأسبوع المنصرم، أشعرت إدارات هذه المؤسسات بقرارها منع كل متمدرس لم يتلق التلقيح من الدراسة حضوريا أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بقرارها هذا، الذي تم اتخاذه، تنفيذا لتعليمات السلطات الترابية.
ويستنكر أولياء أمور التلاميذ المقصيين من التدريس حضوريا هذا القرار، الذي وصفوه ب" التعسفي الذي يخرق حف الطفل في التعليم " و" يخالف قانون الطوارئ الصحية نفسه".
وندد، كذلك، أولياء أمور التلاميذ بما وصفوه " غياب التعقل والمرونة في تنزيل القرار الحكومي" حيث اعتبروا أن السلطات الترابية " أقحمت التلاميذ في عملية تسريع التلقيح بشكل تعسفي فيه نوع من التسلط والإجبارية ".
وفي هذا السياق، أجمعت مواقف أولياء أمور التلاميذ المعنيين بقرار " الفصل" عن الدراسة الحضورية، على التأكيد أن " قرار هذه المؤسسات التعليمية، التي اختارت التشدد في تنزيل الإجراء الحكومي، هو قرار مجحف في حق أبنائنا التلاميذ وأكثر من ذلك مخالف للظوابط القانونية من حيث إنه يخالف المذكرة الوزارية ، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، في 30شتنبر 2021، والتي تقضي باعتماد التدريس الحضوري لفائدة كافة الفئات المتمدرسة من التعليم الأولي إلى التعليم العالي" يقول ممثل لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإحدى المدارس الخاصة .
وأوضح المتحدث أن هذه المؤسسة التعليمية الخاصة، على سبيل المثال، استندت في قرار فرضها الدراسة عن بعد على تلاميذها غير الملقحين على محضر اجتماع جمع مدير المؤسسة بقائد المنطقة الإدارية الواقعة المؤسسة بنفوذها الترابي بممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وممثل عن السلطات الولائية.
ويرى المتحدث باسم أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بذات المؤسسة التعليمية، والتي توجد بها نسبة مهمة من الأطفال، الذين لم يتلقوا بعد التطعيم، أن محضر الاجتماع هذا " لا يمكنه إلغاء
البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2021 والمتعلق بسن التعليم الحضوري". وزاد المتحدث مؤكدا :" لسنا ضد التلقيح، لكن نطالب بشيء من التعقل والمرونة وكذا التريث للتبين والتأكد من سلامة وأمن اللقاحات على صحة أبنائنا في ظل المخاوف المطردة بهذا الشأن ".
وأضاف المتحدث :" ليس من الحكمة في شيء ربط تمدرس التلاميذ بعملية التلقيح، التي هي عملية وطنية انخرط فيها المغاربة بشكل واعي وتلقائي وتسير بوتيرة إيجابية . لذلك، نطلب بألا يتم استعمال التلاميذ رهائن وتمدرسهم وسيلة ضغط عليهم وعلى آبائهم ".
وفي هذا الصدد، فقد طالب ممثلو أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الداخلية وممثليه الترابيين، من ولاة، أن يعطوا تعليماتهم لمصالحهم الخارجية، ب" عدم الضغط على التلاميذ وعلى المدارس ليكون التدريس حضوريا لجميع المتمدرسين دون استثناء، وبالموازاة الاستمرار ومواصلة الحملات التحسيسية لأجل إقناع المتمدرسين وآبائهم بجدوى التلقيح .
واعتبر المتحدثون باسم جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ أن" عدم فرض التلقيح على التلاميذ هو سلوك سليم" وحذروا مما وصفوه ب"العناد"، الذي قالوا إنه "قد تكون له نتائج عكسية ومشوشة على سير عملية التلقيح الوطنية".
كذلك، تشبث المتحدثون بالتأكيد على أن منع المتمدرسين من ولوج المؤسسات التعليمية وإجبارهم على الدراسة عن بعد، هو إجراء
مخالف لمضمون المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، الذي يفيد في إحدى مواده أن الجميع التدابير اللازمة المتتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية يجب أن تتخذ بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية ومناشير وبلاغات والحال أن هذا القرار هو قرار شفوي.
وهدد عدد من ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ باللجوء إلى القضاء في حال لم تتراجع هذه المؤسسات التعليمية عن قرارها فرص التلقيح على متمدرسيها .
وفيما لم تشر الحكومة، ضمن بلاغها الرسمي لفرض جواز التلقيح، إلى فئة المتمدرسين أو الطلاب، واختص بلاغها الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات وكذا بعض المرافق المغلقة من مؤسسات فندقية وسياحية ومطاعم ومقاهي وحمامات، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت أوضحت عقب إقدام عدد من المؤسسات التعليمية، ومنها الجامعات، على فرض جواز التلقيح، نفت إصدارها تعليمات بهذا الشأن وأكدت أن البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 30شتنبر 2021 واضح ويفيد اعتماد الصيغة الحضورية في التعليم .