AHDATH.INFO
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية, فوزي لقج, ما سبق أن ألمحت إليه الوزيرة الوصية على القطاع, نادية فتاح العلوي حول عمليات خوصصة قادمة برسم قانون مالية 2022.
وخلال حلوله ضيفا على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على هامش مناقشة مشروع قانون المالية, دافع لقجع عن خيار توسيع دائرة خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي ذلك رغم عدم تنفيذ عملتين لتفويت كل من فندق المامونية ومحطة تهدرات على عهد الحكومة السابقة بسبب الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا, مما فوت فرصة تفويت المؤسستين وفق شروط جيدة.
ولتبرير خيار الخوصصة, ضرب لقجع المثال بشركة اتصالات المغرب, مشيرا إلى أن لا أحد الآن يتأسف على عملية من هذا القبيل.
ومنذ الآن بدأت تتوارد أخبار عن اعتزام الحكومة تفويت بعض المؤسسات التابعة للدولة أو تلك التي تمتلك فيها غالبية رأسمالها, كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة القمرض الفلاحي للمغرب الذي تمتلك الدولة حوالي 75 في المائة من رأسمالها.
وتشير التقديرات المدرجة في التقارير الملحقة بمشروع قانون مالية السنة القادمة إلى أن الحكومة تسعى لتحصيل ما يقارب 10 ملايير درهم من عمليات الخصوصة، وتخصيص جزء منها لتمويلات إضافية توجه إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا تختلف هذه التقديرات عن تلك التي كان قد أعلنها محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية السابق، والذي كشف آنذاك أن الحكومة بصدد تفويت حصصها في اتصالات المغرب إلى جانب كل من شركة استغلال الموانئ، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة والبيطرة، والشركة الوطنية لتسويق وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت.
ويصل عدد المؤسسات والمقاولات العمومية إلى حوالي 268 مؤسسة ومقاولة، بينها 225 مؤسسة عمومية و43 شركة مساهمة مملوكة بشكل مباشر من الخزينة، بالإضافة إلى 492 شركة تابعة أو مساهمة عمومية غير مباشرة، ومن بين هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، نجد شركتين فقط مدرجتين في بورصة الدار البيضاء.