AHDATH.INFO
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية وإلغائه، وضرورة العودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم 455 ــ 67 بتاريخ 2 يونيو 1967، مبرزة الأضرار الكبيرة التي خلفتها الساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، بات معها الجميع يعاني أكثر من نظام التوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا.
المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل راسل رئيس الحكومة بخصوص موضوع الساعة الإضافية، مشيرا أن المغاربة على أبواب فترة فصل الخريف والشتاء، وهي فترة التي تزداد فيها معاناة الأسر في التوفيق بين مرافقة الأبناء للمدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وما يتطلب ترتيب حاجيات التمدرس والتغذية…، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده والانعكاسات الأخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني ....
وشددت رسالة المنظمة الديمقراطية للشغل في دعوتها لرئيس الحكومة بإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة للساعة العادية " غرينتش " قصد حماية المواطنين من الآثار السلبية للساعة الإضافية على صحة المواطنين العضوية والنفسية والمردودية في العمل، إضافة إلى تفشي بعض الظواهر الاجتماعية بتزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
تشير رسالة المنظمة أن من بين الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية كانت له الشجاعة السياسية في رفض توقيت الساعة الإضافية، تنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية ذات ابعاد شمولية، خصوصا هناك شبه اجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف، مقابل آثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.