AHDATH.INFO
بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب, باشرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اتصالات مع الفرق والمجموعات النيابيةو أغلبية ومعارضة, بمجلس النواب, لبث شكواهم ضد ما يعتبرونه حيفا ضريبيا في حقهم.
يتعلق الأمر بالحد الأدنى أو الضريبة الدنيا التي يتم اقتطاعها من رقم المعاملات,وليس من الأرباح, مما يمثل, حسب المهنيين خسارة فادحة للمحطات, لاسيما في ظرفية تتسم بارتفاعات صاروخية في أسعار النفط بالأسواق العالمية مع ما يصاحب ذلك من ارتفاع رقم المعاملات, ومن ثم ارتفاع الضريبة الدنيا,من دون أن يصاحب ذلك أي ربح يوازي هذا الارتفاع.
و توضح الجامعة عبر بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو " أن ذلك "ضاعف الإكراهات المالية لأصحاب المحطات والتي كانت مجبرة على أداء ثمن مضاعف لهذه الضريبة رغم أن ربحها ظل قارا وثابتا".
ومقابل ذلك وبالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب, يطالب المهنيون الحكومة بتعديل أو إعادة النظر في المادة 144 من مدونة الضرائب, معتبرين الأمر "مفارقة ضريبية",لاسيم أن الربط الآلي بين الربط بين رقم المعاملات والربح, أحدث نوعا من سوء الفهم من لدن الإدارة الضريبية, التي تعمد إلى تدقيق ضريبي كلما ارتفعت أسعار الفط, علما بأن هذا الارتفاع في رقم المعاملات لايواكبه أي ربح إضافي, يشير المصدر ملفتا إلى أن هناك محطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.
وفيما يعتبر المهنيون هذه الضريبة غير منصفة, طالبوا في المقابل مراجعتها بما يتناسب مع ربح المحطات وليس بالاستناد إلى رقم المعاملات, الذي يظل رهين بارتفاع أسعار البترول, و"الذي لايسار الهامش الربحي الضئيل للمحطة,كما لايتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة", يبرز البلاغ.