قدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بحوالي 73 تعديلا بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، وذلك في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.وأوضحت النائبة البرلمانية عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في تصريح لموقع المصباح أن المجموعة النيابية لـحزبها قدمت مجموعة من المقترحات بتنسيق مع المعارضة، واعتبرت هذا التنسيق سابقة وفيه إشارة قوية للطرف الآخر لمحاولة توحيد صف المعارضة ومحاولة توحيد الرؤى.
وتروم التعديلات, حسب النائبة داتها, بأنه 9 من أصل 20 من المقترحات تهم بالأساس حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية صحة المواطن والمستهلك، وأيضا حماية الإنتاج الوطني، خصوصا في ظل الارتفاعات المهولة التي ألهبت جيوب المواطنين، مشيرة إلى أن الأساس من هذه المقترحات هي التخفيف من أعباء المواطنين.
واقترحت المعارضة ، إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية، ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين، في مقابل ذلك اقترحت المعارضة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البسكوي والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب، وذلك بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر.
كما اقترحت تقليص رسم الاستيراد المطبق على لمبات وأنابيب كهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "لمبات مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، ولمبات قوسيه، ولمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) إلى 2.5 بالمائة بدل 40 في المائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية.
وأوضحت فرق المعارضة، أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على استقرار أثمنة المواد المعنية من خلال الاحتفاظ بنسبة رسم الاستيراد في 2.5 في المائة ما دامت لا تشكل إكراهات حقيقية لتنمية المنتوجات الوطنية.
ومن بين مقترحات أيضا، رفع تسعيرة رسم الاستيراد على التبغ من 17.5 بالمائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية إلى40 في المائة.
وعزت المعارضة ذلك لضرره على صحة المواطنين وتوجه الحكومة مؤخرا للحد من أضرار التبغ و الشيشة أو النرجيلة ومختلف أنواع التبغ الأخرى.
هذا وطالبت المعارضة، بخفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2,5 في المائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية لعلاج السكري التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين.