AHDATH.INFO
بناء على طلب، أحاله مجلس النواب، أنجز مجلس المنافسة تقريرا أبدى من خلاله رأيه حول وضعية المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب.
وفيما أقر بأن هذا القطاع تمكن من تحقيق بعض التقدم من اعتباره كشريك للمنظومة التكوينية بالمملكة، إلا أن المجلس وقف على عدة اختلالات تعيشها سوق التعليم الخصوصي، محملا المسؤولية للدولة وللغاعلين على حد سواء.
ومقابل ذلك، صاغ مجلس المنافسة عدة توصيات من أجل الارتقاء بهذا القطاع لجعله يلعب دوره في المنظومة التربوية والتكوين، بما يحفظ الجودة، وتحقيق التكامل والمساواة بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
وجاءت خلاصات مجلس المنافسة كالتالي:
- الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاءات الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها.
- رصد اختلاف بين مكونات منظومة التعليم الخصوصي من حيث جودة الخدمات المقدمة.
- التعليم يرتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدأ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الاجتماعية. - توصيات المجلس من أجل تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي:
- الرفع من عرض الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي وتنويعه وإغنائه لمسايرة الطلب المتزايد على هذه الخدمة، وكذا جعل هذا الطلب أكثر ملاءة (solvable) لتحصين وضمان تطور هذه المؤسسات وتحفيز الاسـتثمار داخلها.
- صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.
- مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
- وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.
- إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي.
- وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي.
- وضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.