AHDATH.INFO
لم يطرأ أي تغيير على عجز الميزانية مع متم شهر أكتوبر 2021, بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضة.
وحسب التقرير الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية, فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51,2 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من سنة 2020.
كما نوهت الوزارة بأن هذا الوضع يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.
كما يجب تحليله, تضيف النشرة بالأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والظروف الجيدة التي تمر فيها حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21,3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85,1 في المائة.
ومم جهتها, سجلت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة
7,5 في المائة ومعدل تنفيذ نسبته 84,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 9,8 ملايير درهم، منها 7 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب في 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات بقيمة 2 مليار درهم لـ “سلع وخدمات أخرى”.
وارتفع عبء المقاصة بمقدار 4,7 مليار درهم، وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 610 دولارا/طن، مقابل حوالي 364 دولارا/طن سنة قبل ذلك.
من جهتها ظلت الفوائد على الدين مستقرة نسبيا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 25,3 مليار درهم، تشمل انخفاضا بسيطا للفوائد على الدين الداخلي بناقص 67 مليون درهم، مقابل ارتفاع بسيط لتلك المرتبطة بالدين الخارجي بزائد 93 مليون درهم.