Ahdath.info
استبعد عدد من النواب البرلمانيين لجوء الحكومة لقانون مالية تعديلي، بعد المصادقة على مشروع قانون مالية سنة2022 وبرر النواب الذين التقتهم "أحداث انفو" بمقر مجلس النواب أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون مالية العام القادم ستعرف بعض التغييرات لصالح التوازنات المالية.
واعتبر المتحدثون للجريدة أن الاقتصاديات العالمية شرعت في استهلاك احتياطاتها الإستراتيجية سواء الطاقية أو المتعلقة بالمواد الغذائية وهو ما أدى لارتفاع ملحوظ في جميع هذه المواد، متوقعين أن تعود هذه الأسعار للانخفاض مجددا بداية من أواسط السنة القادمة، وهو ما سيكون في صالح الميزان التجاري، ما يُبرر عدم الحاجة للجوء الحكومة لإخراج نص مالية تعديلي، على النص الحالي، المرتقب أن يتم عرضه يوم غد السبت على مصادقة مجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
واستندت التكهنات التي رجحت إقدام الحكومة على الإتيان بقانون مالية تعديلي، على رغبة حكومة عزيز أخنوش في ترك بصمتها على مالية العام 2022 بعدما ورثت التوجهات الكبرى للمشروع الحالي عن الحكومة السابقة، التي هيأت الرسالة التأطيرية للمشروع وكذا المحاور الأساسية.
لكن الكثير من الآراء تعتبر أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، هو من كان يتولى حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة، التي هيأت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، وهو ما يعتبر اتجاها مساعدا لعدم تكهن مشروع قانون مالية تعديلي، في ظل عدم متغيرات تعكس المجريات.