AHDATH.INFO
بعد ماراطون الغرفة الأولى، فتح مجلس المستشارين يوم الاثنين 15 نونبر أبوابه لمشروع قانون مالية 2022.
ولهذا الغرض، عقد مكتب مجلس المستشارين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس، لاسيما فيما يتعلق بالجدولة الزمنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وحسب مجلس المستشارين، تقرر إفراد 7 أيام للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة المشروع، وتخصيص 11 يوما الموالية لمجموع اللجان الدائمة من أجل تدارس الميزانيات الفرعية، على أن تتم الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية في جزأيه الأول والثاني أمام الجلسات العامة، من حيث المبدأ، يومي الجمعة 3 والسبت 4 من شهر دجنبر المقبل، وذلك في أفق عرض الموضوع على اجتماع لاحق لندوة الرؤساء.
للإشارة، كان مجلس النواب قد صادق الأسبوع الماضي على المشروع بتصويت 206 عضو مقابل رفض 67 عضو، وذلك دون تسجيل أي امتناع.