على هامش مهرجان الناظور.. حقوقيون يبحثون عقوبة الاعدام بين البقاء والالغاء

الخميس 18 نونبر 2021
عدسة: إبراهيم بوعلو
0 تعليق

Ahdath.info

نظم مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم بتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة انزما وعدد من المؤسسات التربوية، ندوة حول " ، عقوبة الإعدام بين البقاء والالغاء"، وذلك يوم 17 نونبر الجاري بالمركب الثقافي لمدينة الناظور.

حضر هذه المائدة المستديرة التي تنظم على هامش الدورة العاشرة للمهرجان الدولب لسينم الذاكرة المشتركة بالناظور، عدد من الطلبة الجامعيين والباحثين وفعاليات جمعوية ومدنية بالمدينة، واطرها الأستاذ عبد الصمد بلحاج المحامي بهيئة الناظور وعضو جمعية المحامين الشباب وعضو المكتب الوطني الفدرالية المحامين الشباب بالمغرب.

عن هذا اللقاء، أكد عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ورئيس المهرحان، أن هذه الندوة تعتبر نشاطا جد هام ان لم نقل اهم نشاط على هامش المهرجان، باعتبار اننا جمعية حقوقية ويهمنا هذا الموضوع كثيرا، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، وهو اقدس حق للانسان".

وأوضح بوطيب في نفس الوقت على أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام هو دفاع على هذا الحق المقدس والذي يعتبر من صميم حقوق الانسان، كما أن المطالبة بالإلغاء فهي ليست تحبيبا في المجرم وإنما تفعيلا لما طالبت به هيئة الإنصاف والمصالحة.

ومن جهته ثمن المحامي عبد الصمد بلحاج إدراج هذه الندوة ضمن برنامج المهرجان، واعتبرها مبادرة طيبة من أجل فتح نقاش مثمر حول موضوع حقوقي بامتياز استأثر بالنقاش العمومي الوطني والدولي.

وأكد عضو فدراليات المحامين الشباب بالمغرب على أن هذه المبادرة تنحو إلى نقل النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام من النقاش النخبوي إلى نقاش مجتمعي، وكذلك أن النقاش في هذه الندوة الذي تحضره فعالية جمعوية ومدنية عبارة عن رسالة إلى جميع المتشبتين بالبقاء على عقوبة الإعدام من أجل نقاش عام بعيدا عن العاطفة، أو بعيد عن النقاش من زاوية إيديولوجية او دينية ضيقة.

ومن جهة أخرى أشار عضو هيئة المحامين بالناظور إلى أن الأسباب التي جعلت المغرب أن يبقى في وضع المنزلة بين المنزلتين، حيث لم يعمل على حدف عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، لكنه لم يعد ينفذها، معتبرا أن القرار قرارا سياسيا بالدرجة الأولى باعتبار أن وزير العدل هو سلطة تنفيذية و هو بالدرجة الأولى رجل سياسي ينفذ السياسات العمومية للجهاز لحكومي التنفيذي.

كما اعتبر المحامي بلحاج، أن القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، نفاقا تشريعيا على اعتبار أن الدولة لازالت تحتفظ بعقوبة الاعدام في قوانينها الجنائية، لكن على مستوى التنفيذ، لا تنفذ هذه العقوبة حيث كان آخر تنفيذ لهذه العقوبة سنة 1993.

وفي ذات السياق المتعلق بالنفاق التشريعي في هذه القضية، سجل بلحاج، على أن المغرب لازال يتحفظ على المصادقة على البروتوكول الاختياري الناتج عن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي يوصي بإلغاء عقوبة الاعدام خاصة في ظل المطالبة بإلغاء هذه العقوبة بالمغرب وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الجمعيات الحقوقية الوطنية.

تعليقات الزوّار (0)