AHDATH.INFO
دعت الهيئة الوطنية للعدول بمراكش، إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعزيز ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي، كما طالبت الحكومة خلال اختتام أشغال جمعها العام الاستثنائي، الذي انعقد بمراكش، على مدى يومين، تحت شعار، "تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية"، بالتعجيل في تعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.
واقترح المشاركون إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي، من خلال اعتماد شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص، كشرط للولوج، إلى جانب توصيات تروم تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، بالإضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، مشددين على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي والاسراع في تفعيل ورش الادارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.