AHDATH.INFO
طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وزيرة الاقتصاد والمالية فتح الحوار القطاعي ومباشرة التفاوض على قاعدة الملف المطلبي للنقابة ،والذي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والتوجه إلى مأسسة الحركة الانتقالية لشغيلة قطاع الاقتصاد والمالية .
دعوة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية يأتي على إثر اجتماع المجلس الوطني للنقابة مؤخرا بمدينة الدار البيضاء ، الذي رفع مجموعة مطالب للوزيرة تدعو مصالحها المركزية في مقدمتها الوزيرة " نادية فتاح " بتوفير كل الجهود لإصلاح منظومة العلاوات وتسوية وضعية حملة الشواهد والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والعاملين في إطار الإنعاش الوطني، المجلس الوطني للنقابة شدد على ضرورة إقرار مسار مهني واضح للمحققين وفق اتفاق 14 فبراير 2019 مع المديرية العامة للضرائب وللمحاسبين العموميين وأعضاء الخلايا القانونية وأعوان التنفيذ والتبليغ، مؤكد على ضرورة إصدار نظام أساسي شامل ينظم المسار المهني للمهام والكفاءات في إطار سياسة مندمجة ومتكاملة لتدبير الموارد البشرية.
بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية جدد موقفه الثابت في مطالبة الوزارة الوصية بالعمل على استئناف اجتماعات أشغال اللجنة المتعلقة بالنظام الأساسي في القريب العاجل، مثمنا قرار الوزارة بالاستجابة لعملية تسريع تسوية الوضعية المادية للموظفات والموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي برسم سنة 2020 خلال نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة .