AHDATH.INFO
دخلت الانتخابات الجزائرية المحلية المقررة بعد غد السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، بعد 21 يوماً من الحملة الانتخابية التي جاب فيها قادة الأحزاب السياسية والمستقلون المدن والأحياء الشعبية، لإقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإنهاء حالة العزوف الانتخابي، الذي بات ملازماً للاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، منذ الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019.
وباستثناء حزبين سياسيين نجحا في تحقيق تقدم نسبي على صعيد التعبئة الشعبية خلال الحملة الانتخابية، وهما جبهة التحرير الوطني كبرى أحزاب الموالاة وحركة مجتمع السلم كبرى أحزاب المعارضة، فإن هناك إجماعاً عاماً على أن الحملة الانتخابية هذه المرة قد تُعدّ الأضعف والأكثر فتوراً، مقارنة مع الاستحقاقات الماضية، التي جرت منذ الحراك الشعبي في فبراير 2019.
مع العلم أن الاستحقاق هو أول انتخابات بلدية وولائية تجرى منذ الحراك الشعبي، وأول انتخابات محلية تشرف عليها سلطة مستقلة للانتخابات.
وتتباين التفسيرات بشأن ضعف الحملة وفتور تفاعل الجزائريين مع الانتخابات، بين دوافع وعوامل اجتماعية تتعلق بالظروف المعيشية وغلاء الأسعار من جهة، وبين مأزق الخطاب السياسي لغالبية الأحزاب السياسية خصوصاً من كتلة الموالاة التي استدعت نفس الخطاب الذي يبرر خيارات السلطة، من جهة أخرى.
كما يُظهر ضعف حماسة الجزائريين، استمرار حالة الشك إزاء امكانية تحقيق تغيير جدي عبر آلية الانتخابات. وهي عوامل ستؤدي الدور الأبرز في تحديد سقف المشاركة الشعبية في عمليات التصويت بعد غد السبت.
ويحمّل الكثير من المحللين مسؤولية ضعف الحملة الانتخابية إلى السلطة أولاً، بسبب إفسادها العمل السياسي والتضييق على الأحزاب الحقيقية وسياساتها الفاشلة، التي عمقت الشرخ بين المواطن والصندوق، جراء تلاحق الأزمات الاجتماعية. لكن المحللين يحمّلون أيضاً الأحزاب النصيب الأكبر من المسؤولية، بسبب عدم وجود أي تطور في الأداء السياسي وعودة الخطاب الشعبوي.